الحكومة تأمر بالقضاء التام على الأسواق الفوضوية

إدماج المستحقين في أسواق جوارية
دعت وزارتا الداخلية والتجارة ولاة الجمهورية والمديرين المحليين للتجارة، إلى العمل على القضاء نهائيا على الأسواق الفوضوية، بعد أن لوحظت عودتها في الآونة الأخيرة، وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. مع اتخاذ كل التدابير لعدم عودة هذا النشاط الموازي الذي يؤثر على العملية التجارية والاقتصادية السليمة.
وبعد أن تلقى المديرون المحليون للتجارة على المستوى الوطني، تعليمات من الوصاية تدعوهم إلى التنسيق مع ولاة الجمهورية، بغرض القضاء على الأسواق الفوضوية التي عاودت الانتشار بشكل لافت في الآونة الأخيرة. وطلبت مصالح التجارة المسؤولين المحليين العمل بشكل جاد مع مختلف المصالح المعنية على القضاء على الأسواق الفوضية المتعلقة باللحوم الحمراء والبيضاء، خاصة خلال شهر رمضان الحالي وخلال فترة الصيف، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على صحة المستهلكين. كما أمرت المديرين المحليين للتجارة بالسهر على عدم عودة مثل هذه النشاطات الفوضوية، على مدار السنة وليس لفترات موسمية فقط. وفي هذا السياق، أمر ولاة الجمهورية بإيفادهم بتقارير مفصلة عن أماكن تواجد كل الأسواق الفوضوية، الأسبوعية منها واليومية، مع تحديد هوية أصحاب المحلات أو الطاولات. كما دعا الولاة المصالح المعنية إلى إنشاء الأسواق الجوارية والإسراع في الانتهاء من الأشغال بهدف تسليمها لمستحقيها في أقرب الآجال، حسب تعليمات سابقة كانت الحكومة وجهتها إلى كل الدوائر المعنية بمحاربة ظاهرة الأسواق الفوضوية.
ورغم الجهود التي يبذلها الولاة بالتنسيق مع المسؤولين المحليين للقضاء على الأسواق الفوضوية والعشوائية، إلا أنها لم تحقق هدف الحكومة المتمثل في القضاء النهائي على هذه الأسواق.
وكشفت إحصائيات حديثة لوزارة التجارة أنه من أصل ال1368 سوقا غير شرعية تم إحصاؤها على الصعيد الوطني، فقد تم القضاء على 999 فقط، ومن ضمن ال48506 أشخاص ينشطون في هذه الأسواق غير الشرعية أعيد إدماج 20491 في أسواق جوارية جديدة لممارسة عملهم بطريقة قانونية، وهو ما يمثل 42 بالمائة فقط من العدد الإجمالي.
ومن بين الأسباب التي دفعت الحكومة إلى أن تأمر الولاة ومديري التجارة، إلى العمل على التخلص من الأسواق الفوضوية، هو الخسائر المالية الكبيرة التي تتعرض لها الخزينة العمومية، نتيجة التهرب الضريبي، إذ إنه في ظل الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، فإن الخزينة العمومية بحاجة لمداخيل إضافية، خاصة أن تقرير مجلس المحاسبة مؤخرا كشف عدم تحصيل 9981 مليار دينار، منها 9849 مليار دينار عجزت عن تحصيلها مديريات الضرائب الولائية، فيما سجل مشروع القانون باقي الحواصل الضريبية لدى كبريات المؤسسات ما قيمته 132.40 مليار دينار.للإشارة، يرافق عملية القضاء على الأسواق الفوضوية، إنجاز 1059 فضاء تجاريا من بينه 768 سوقا جوارية، و291 سوقا مغطاة مدرجة في إطار برنامج الوزارتين، حيث تم مؤخرا استلام 618 هيكلا. مع العمل على القضاء على التجارة غير الشرعية وفق تقدم أشغال إنجاز وتسليم بقية الأسواق الجاري بناؤها، والجهود المبذولة لمكافحة جميع أشكال التجارة غير الشرعية متواصلة عبر كامل ولايات الوطن من خلال تعزيز فرق المراقبة.