انخفاض كبير في فاتورة استيراد للقمح

انخفضت فاتورة استراد الجزائر من القمح والقمح اللين إلى مستوى قياسي بنسبة 29 بالمئة، خلال السداسي الاول من العام الجاري، حسب ما حصلت عليه "البلاد" من معلومات من المديرية العامة للجمارك، حيث كشفت الأرقام عن تسجيل فاتورة قدرت بما يقارب مليار و394 مليون دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، بتراجع نسبته 29 بالمئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2015، حيث سجلت مصالح الجمارك فاتورة بلغت أزيد من مليار و956 مليون دولار، حيث إن انخفاض الفاتورة عائد إلى إجراءات التقشف التي انتهجتها الدولة، بالإضافة إلى انتهاجها الشراء دون الإعلان المسبق، حيث يسهم ذلك في خفض الفاتورة وعدم المضاربة في السوق الدولية للحبوب بسبب الإعلان عن كميات كبيرة للشراء، حيث تكتفي بالإعلان عن الشراء بثلث الكمية وتشتري ثلث الأضعاف عند فتح السوق، مما يجنب المضاربة في الأسعار وارتفاعها.
وبخصوص الفاتورة المسجلة، أكد الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس في اتصال مع جريدة "البلاد"، أن انخفاض الفاتورة المسجلة لا يمكن القياس عليه لعدة أسباب أهمها، أن تراجعها راجع لإنخفاض الأسعار في السوق الدولية وليس بسبب نقص الكمية المستورة، والتي من الممكن أن تكون قد ارتفعت، حسبه، معتبرا أن تسيير ملف الحبوب يجب أن يكون وفق إستراتيجية مثلما تم الإعلان عنه من قبل، لكن يلاحظ أنه في مجال برنامج التطوير الفلاحي أن الملايير صرفت لتحقيق غاية.
وهي القضاء على فاتورة الإستراد لكن الفاتورة الخاصة بالحبوب والقمح اللين تقدر بحوالي ثلاثة مليار دولار سنويا في مادة إستراتيجية، وهي قيمة ضخمة بالرغم من وجود كميات لابأس بها تم إنتاجها محليا. كما اشار المتحدث إلى أن حساب الفاتورة لا يجب ان يكون ضمن نتائج سنوية أو سنة واحدة، حيث لا يستبعد عودة ارتفاعها العام القادم في ظل الرضوخ لمنطق الشراء من السوق الدولية، مؤكدا أنه يجب أن تكون النتائج وفق ثلاث أو أربع سنوات متتالية، توازيه أرقام عن تطور سلسلة الانتاج بالجزائر، مما يمكن من التكلم عن القضاء على التبعية بشكل تدريجي من السوق الدولية والاتكال على الانتاج المحلي، الذي صرفت ملايير من أجل تحسينه وتطويره، لكن النتائج لا تعكس الأموال المصروفة والأهداف المبرمجة، وأضاف لالماس تساؤلا يخص مدى مواصلة الوزير الجديد للفلاحة في نفس الاستراتيجية التي سبق وأعلن عنها سابقه الوزير فروخي، من أن الجزائر لن تستورد الحبوب من الخارج في آفاق 2019، وتكتفي بالانتاج الوطني الذي سيحقق اكتفاء ذاتيا، أم سيتم إلغاء هذه الاستراتيجية، ويتم تبني تصور وخطة جديدة.