استيراد القمح يتراجع إلى ملياري دولار

مع توقع ارتفاع أسعاره الموسم المقبل

تراجعت فاتورة استيراد القمح لغاية نهاية نوفمبر الفارط إلى ما يقارب ملياري دولار، مقابل 2,2 مليار دولار نهاية نوفمبر من السنة الماضية. بالمقابل، تبقى هذه الفاتورة مرشحة للارتفاع العام المقبل، في ظل توقعات انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب، مع تسجيل استقرار في مستوى الإنتاج الوطني، ما سيدفع الأسعار إلى الأعلى في البورصات العالمية. وكشفت الإحصائيات المقدمة من طرف الجمارك، أن حجم واردات الجزائر من القمح تقلص خلال الأحد عشر شهرا من السنة الجارية إلى7 ,5 مليون طن، مقابل 9 ,6 مليون طن لنفس الفترة من السنة الماضية. وبلغت من جهتها كمية القمح اللين المستورد حوالي 2, 4 مليون طن، أنفقت الجزائر على شرائها ما قيمته 3 ,1 مليار دولار، مقابل 2 ,5 مليون طن لنفس الفترة من السنة الماضية بما قيمته 8, 1 مليار دولار، ما يمثل انخفاضا بما يعادل مليون طن في فاتورة استيراد القمح اللين. وبخصوص الكميات المستوردة من القمح الصلب فقد انخفض حجم وارداتها بما يتجاوز 300 ألف طن، حيث انتقل حجمها من 4, 1 مليون طن نهاية نوفمبر لهذه السنة، مقابل 7 ,1 مليون طن لنفس الفترة من السنة الماضية.
للتذكير، كانت الجزائر قد اشترت 500 ألف طن من القمح الصلب في شهر أوت لتغطية احتياجاتها لبداية سنة 2013 تحسبا لارتفاع أسعار الحبوب في السوق الدولية. وكان مدير التجارة الخارجية بالديوان الجزائري للحبوب، قد أكد في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن ''الإنتاج الوطني الذي تم جمعه من طرف الديوان يمكن أن يكفي إلى غاية 10 جانفي المقبل. وبعد هذا التاريخ ستكون لدينا احتياجات استهلاك يجب تلبيتها عن طريق الاستيراد''.
ومن المتوقع أن يتراوح إنتاج القمح لموسم 2011 2012، حسب توقعات قطاع الفلاحة، بين 56 إلى 58 مليون قنطار مقابل 45 مليون قنطار خلال الموسم الماضي.