قوات الأمن أطلقت أعيرة نارية لتفريق المتظاهرين : تخريب مرافق عمومية وشبكات الإنارة بالشلف توقيف 4 قصر وإصابة دركي في مواجهات عنيفة مع ملثمين

دفعت الأحداث الأخيرة التي تعيشها ولاية الشلف في يومها الثالث على التوالي، بعد موجة الاحتجاجات التي هزت ولايات الوطن ومست بلديات الشطية والشلف وبوقادير، حيث قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق النار في الهواء وسط مدينة الشلف وفي أحياء الإخوة عباد، السلام والحرية إلى غاية اعالي جنوب مدينة الشلف، لتفريق متظاهرين مناهضين لتزايد منسوب البطالة واتساع رقعة البيروقراطية القاتلة في معالجة ملف الشاليهات.
وقال شهود عيان إن ''قوات الأمن أطلقت النار في الهواء لتفريق شباب متظاهرين في ساعات متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت، حيث وقعت اشتباكات عنيفة متفرقة بين قوات الأمن والمحتجين''. وكان شهو د عيان قد ذكروا ل''البلاد''، أن الشرطة اشتبكت صباح أمس في الحي الشعبي السلام، الأكثر سخونة، مع متظاهرين نددوا بتراخي السلطات الرسمية في تسوية ملف ''البراريك'' واحتجاجهم على الموت البطيء الذي يهدد غالبية قاطني هذه البناءات التي لم تستفد لحد الآن من إعانات محترمة تسمح بانتشال أكثر من 20 ألف عائلة منكوبة من ''أقفاص دجاج''.وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على متظاهرين آخرين في حي لالاعودة، جنوب عاصمة الولاية، بعد وقوع أعمال عنف خلال احتشاد شعبي نظمه سكان المنطقة غير الراغبين في إدامة محنة البراريك، حيث استغلوا شرارة الغضب التي مست الجزائر لتجديد تنديدهم بتقاعس المسؤولين في تسوية ملفهم الذي تحول مع مرور الوقت إلى ''طابو'' لا يقبل أي تعليق إداري.
وقال شاهد عيان ل ''البلاد''، ''رأيت ما لا يقل عن عشرة اعتقلوا واقتيدوا إلى سيارات قوات مكافحة الشغب في حي السلام ونجاح ذات القوات في اعتقال أكثر من 20 شخصا في الشطية صباح أمس إثر مطاردة قامت بها مصالح الأمن في بؤر الشغب بعدما توصلت إلى جمع معلومات عن شباب قاموا بأعمال شغب طالت مؤسسات رسمية كبريد الجزائر وتورطهم في شل حركة المرور لمدة يومين كاملين وتعطيل مصالح المواطنين على الطريق الوطني رقم 19 الرابط بين تنس والشلف''، ما يعني ارتفاع عدد الموقوفين إلى زهاء 50 متظاهرا على مستوى بلدتي الشطية وعاصمة الولاية.
وحسب معاينة قامت بها أمس ''البلاد'' إلى مواقع الشغب، فإن الحذر الشديد يطبع الكثير من الأحياء الشعبية التي سارعت إلى تطويقها قوات الأمن لقطع الطريق أمام المتظاهرين الشباب كما هو الحال في الشطية التي تضم أزيد من 85000 نسمة، بينها 7000 عائلة تقطن في بناءات جاهزة تعدى عمرها الافتراضي منذ 30 سنة، إذ فرض شبابها الذين رفضوا مبارحة مواقع الشغب على الطريق الوطني رقم ,19 جدارا بشريا على ذات المحور وأجبروا كل السيارات المتوجهة إلى مدينة تنس على تغيير مسارات أخرى مع ارتكابهم أعمال عنف أضرت بكثير من مؤسسات الدولة على غرار الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر وتخريب شبكة إنارة الشوارع. بالنسبة للكثيرين في الشطية، فإن هذه الأحداث الساخنة، تعد متنفسا حقيقيا لشباب لا تتعدى أعمارهم ال 25 سنة، اتهموا السلطات بالمحسوبية في التشغيل والتقصير في معالجة ملف البراريك الذي يبقى يتصدر طليعة الدوافع التي دفعت بالمتظاهرين إلى الخروج إلى شوارع الولاية بصفة عامة، في وقت تجاهلت فيه الحكومة مطالب المنكوبين وتعمدت إقفال ساحة الحوار وفرض إعانات ''رخيصة'' رفضوها بالمرة وطالبوا بتعويضات محترمة عن ثلاثة عقود قضوها في شاليهات تحمل السرطان والربو.