77 موقوفا اليوم أمام جنايات الشلف:آخر جلسات محاكمة المتهمين في أحداث شغب ربيع العام الماضي

تنظر محكمة جنايات الشلف اليوم في واحدة من أهم قضايا أحداث الشغب التي ارتبطت بعهدة الوالي السابق الغازي محمد، حيث يحاكم 77 موقوفا في آخر جلسات محاكمة موقوفي الربيع الأسود الذي فجر ثورة غضب سكان ''البراريك'' أيام 27، 28 و29 أبريل من عام 2007.
وخلفت تلك الانزلاقات كما هو معلوم خسارة جسيمة ب100 مليار سنتيم طالت عدة هياكل إدارية ومصرفية بفعل أعمال الشغب التي مست بشكل غير مسبوق عاصمة الولاية وبلدية الشطية.
علما أن هؤلاء الشبان القابعين في المؤسسات العقابية التابعة لاختصاص مجلس قضاء الشلف، منذ عام على توقيفهم، توبعوا من أجل جناية الحريق العمدي لممتلكات عمومية، وخاصة نهب ممتلكات عمومية والسرقة أثناء الاضطراب، ناهيك عن إهانة موظف أثناء تأدية مهامه وجنحة التجمهر غير المسرح به والتعدي على أملاك الغير، على غرار المحاكمة الأولى في الدورة الجنائية ذاتها التي شهدت تبرئة 16 شخصا توبعوا بالتهم الجنائية نفسها.
ونطقت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق 10 أشخاص استنفدوا تلك العقوبة وراء القضبان في سجون العطاف وتنس والشلف، لحظة توقيفهم من قبل مختلف المصالح الأمنية التي تم تجنيدها آنذاك لإخماد بؤر التوتر في ساحة الشغب.
وفي السياق ذاته قالت مصادرنا إن عائلات الموقوفين استعانت بخيرة المحامين للدفاع عن أولادها الذين تم اعتقالهم بطريقة أو بأخرى لحظة اندلاع الاضطرابات الساخنة، على خلفية محاكمة رئيس تنسيقية البنايات الجاهزة، محمد يعقوبي، في القضية التي حركها ضده الوالي السابق المرحل إلى ولاية عنابة بتهمة انتحال الصفة وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
وهي القضية التي فجرت الشارع المنكوب ودفعته للخروج إلى الحارات الشعبية والأزقة تعبيرا عن سخطهم على محاكمة ممثل المنكوبين في قضية مصيرية.
على النقيض من ذلك، امتنعت السلطات المركزية عن محاسبة المسؤولين المتسببين بطريقة مباشرة في تهييج الوسط المنكوب في بلديتي الشلف والشطية، كونهم سدوا أبواب الحوار مع الممثلين الحقيقيين لملف البناء الجاهز.