حنون تدافع عن رشاد الحكومة وتتهم: 3 أشخاص وراء الأحداث التي تشهدها الجزائر

اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ثلاثة أشخاص، من العاصمة ووهران وفالمة بالمسؤولية عن الانزلاقات التي شهدتها الجزائر لثلاثة أيام، بعد رفعهم الأسعار في الوقت الذي دعت فيه الرئيس إلى التعجيل بقانون مالية تكميلي. قالت لويزة حنون إن أسباب الزيادة التي عرفتها المواد الاستهلاكية واسعة الاستهلاك التي وصفتها ب''الزيادات الاستفزازية والإجرامية'' الغرض منها الضغط على الحكومة لجعلها تتراجع عن الإجراءات التي اتخذتها في قوانين المالية''، مؤكدة أن الشباب الغاضب لم يكن سوى ضحايا لما جرى، واتهمت ثلاثة محتكرين للسوق في مادة الزيت من دون ذكر أسمائهم هم وراء إفاضة الكأس.
وقالت: ''الدولة أصبحت رهينة شخص في الوسط وآخر في فالمة وآخر في وهران''، وأسهبت حنون في شرح ''اغتناء هؤلاء الأشخاص بعد عمليات إغلاق وخصخصة المؤسسات العمومية. والأكثر من ذلك تضيف حنون ''إن عمليات الاستيراد التي يقوم بها البارونات وأصحاب الحاويات بالعملة الصعبة هي من أموال البنوك العمومية''.
ورفضت حنون، التي تحدث لمدة ساعتين من الزمن في دورة طارئة لمكتبها السياسي يوم أمس بالحراش، توصيف الاحتجاجات وأعمال الشغب التي حدثت بأنها ''حريق حل بالجزائر''، وإنما غضب اعترى الشباب نتيجة للتراكمات والضيق الاجتماعي وليس لزيادة الأسعار، زيادة على أنهم لم يروا لحد الساعة ثمار مشاريع الحكومة التي دعتها إلى فتح النقاش وكشف الأرقام التي حققتها. والأهم أنه لم تسجل انزلاقات وأن ما هدم وأحرق سيخلف لاحقا.
كما عبرت عن رفضها من يشبه ما وقع بأحداث 5 أكتوبر 1988 كون أن الأوضاع مغايرة لأن في تلك الفترة كانت الجزائر بصناديق فارغة ومديونية قاتلة، وقالت ''إن من يقدم تلك التشبيهات له أغراض سياسية، كما يراد منها ممارسة النهب الأجنبي، وأكدت حنون أن الواقفين وراء تحريك الشباب تحت غطاء سياسي أو ديني قد فشلت مخططاتهم.
ورغم تبرئة نفسها من الدفاع عن الحكومة، قالت حنون ''موقف الدولة كان الأكثر رشادا''، لتوجه نصيحة إليها مفادها ''الجواب الذكي هو الإعلان عن إجراءات تهدئة لقطع الطريق على المغامرين والمهدمين''.
وفي سؤال متعلق ب''صمت رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية للتعليق على ما جرى''، اكتفت حنون قائلة ''لا بأس إن خاطب الرئيس الشباب أو الوزير الأول''.
وقبل ذلك انتقدت حنون غياب قنوات اتصال.
كما انتقدت حنون موقف الخارجية الفرنسية التي دعت رعاياها الى توخي الحيطة والحذر، والخارجية الأمريكية التي قالت إنها تراقب الوضع، وردت على فرنسا ''لا يمكن مقارنة ما جرى في الجزائر بما حدث في فرنسا التي امتنعت وزارة الداخلية عن تقديم حصيلة عن أرقام التخريب والسطو والحرق في احتفالات نهاية السنة''.