الاستيراد يُثقل كاهل الدولة وبرنامج لخفضه ب10 ملايير دولار

سطرت الحكومة برنامجا متوسط المدى يهدف إلى تخفيض فاتورة الاستيراد عبر العديد من الطرق، سواء القانونية أو البنكية أو حتى التسقيفي لبعض السلع، مما يمكن الجزائر من تخفيض سنوي بمعدل يزيد عن ثلاثة ملايير دولار سنويا وهذا إلى غاية 2019، أي تخفيض فاتورة الاستيراد ب10 ملايير دولار خلال ثلاث سنوات، حيث نجحت الحكومة في هذا الإطار بشكل كبير، فقد سجلت خلال السداسي الأول من هذه السنة انخفاضا في فاتورة استيراد الجزائر خلال السداسي الأول من العام الجاري لما قيمته أكثر من 51 . 23 مليار دولار بانخفاض نسبته أزيد من 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، انخفاض زاد عن ثلاثة ملايير دولار خلال ستة أشهر فقط، وهي أرقام جيدة تمكن الجزائر من أن تخفض فاتورتها بهذه الوتيرة إلى أزيد على ستة ملايير سنويا بعد انخفاض فاتورة السيارات بأزيد على 1 . 5 مليار دولار فقط وانخفاض فاتورة الحبوب بواحد مليار دولار وكذا الحليب والقهوة ومواد أخرى، مما يعني نجاح الحكومة في هذا الرهان رغم أن هذا التراجع سوف يؤثر على تراجع مداخيل الجباية خارج المحروقات، بعد أن بلغ الميزان التجاري عجزا خلال السبعة أشهر من السنة الحالية مستوى مقلقا قدر ب11.93 مليار دولار مقابل 9.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2015، بعد أن تم تسديد فاتورة واردات وصلت إلى 27.07 ملايير دولار مقابل مداخيل صادرات كانت في حدود 15.14 مليار دولار، مما نتج عنه تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 56 في المائة بعد أن كانت 70 في المائة عام 2015.وعلى هذا الأساس، فإن السلطات العمومية باشرت تدابير منذ بداية السنة الحالية بالخصوص، من خلال فرض قيود على عمليات الواردات، واعتماد رخص الاستيراد التي مست منتجات منها السيارات والإسمنت وأغذية المواشي، واحتمال اتساع التدابير المرتبطة بواردات بعض المواد الكمالية. ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن السلطات العمومية تصبو لتخفيض مستوى الواردات في غضون 2019 إلى حوالي 42 مليار دولار، مقابل مستوى يقدر ب58.580 مليار دولار عام 2014 و51.702 مليار دولار سنة 2015، لضمان الحفاظ على التوازن بين الصادرات والواردات وبالتالي توازن أطراف التبادل.
وبناء على الأهداف المسطرة، فإنه ينتظر تقليص واردات السلع بحوالي 4.7 ملايير دولار ما بين 2015 و2016، حيث تنتقل هذه الواردات من 51.7 ملايير دولار إلى 47.0 مليار دولار، ثم يتواصل الضغط على عمليات الاستيراد بتقليص ما بين 2016 و2017 بمليار و400 مليون دولار لتنخفض إلى 45.6 ملايير دولار، فيما يتوقع أن يصل مستوى واردات السلع عام 2018 إلى 44.2 مليار دولار، فمستوى 42.0 مليار دولار عام 2019، وهو ما يعني تقليصا للواردات ب9.7 ملايير دولار خلال أربع سنوات و5 ملايير دولار خلال ثلاث سنوات. وعلى هذا النسق، تعمل الحكومة على خفض الفاتورة إلى مستويات قياسية مما يمكنها من الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة، خاصة أن الوزير الأول كان قد صرح في السابق أن هدف الحكومة العمل على منع انخفاض مبلغ الاحتياطي إلى أقل من 100 مليار دولار، هذا الاحتياطي الذي يتآكل كل مرة بسبب ضعف المداخيل وعجز الموازنة، إذ يتم كل مرة اللجوء إليه لتغطية العجز التي كانت تقدر سنويا ب20 مليار دولار، وهو رقم كبير يحتاج إلى الحفاظ عليه وتحويله إلى استثمارات منتجة، في ظل ضعف عجلة الاستثمار مما أثر على كاهل الدولة في ما يخص الميزانية العامة.