هيئة رئاسية للوقاية ومكافحة الفساد

عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. حيث تتمثل مهام الهيئة الجديدة دستوريا، وعلى الخصوص، في تكريس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، في حين تمتاز الهيئة بالاستقلالية المالية، حيث تم تعيين محمد سبايبي رئيسا له، وهو الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة المالية لسنوات وآخر منصب شغله كان رئيس ديوان الوزير الأول أحمد أويحيى وكذا عبد المالك سلال حسب ما استقته "البلاد" من معلومات، وتأتي هذه الهيئة إضافة لهيئات أخرى مثل الديوان الوطني لمكافحة الفساد التي تتمثل مهامها الأساسية في جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات في نطاق اختصاص المركز وإجراء التحقيقات والبحث عن الدلائل المتعلقة بجرائم الفساد وعرض مرتكبيها على النيابة العامة وكذا تطوير التعاون مع الهيئات المماثلة، إلى جانب الهيئة الوطنية للوقاية ومكافحة الرشوة، والرصد الوطني لمكافحة الفساد، هذه الهيئات تم استحداثها بعد أن وصل الفساد مسنويات قياسية، حيث شهدت الجزائر أكبر قضايا الفساد في مشاريعها الكبرى ومؤسساتها السيادية مثل سوناطراك، الخطوط الجوية الجزائرية، ملف الطريق السيار، ملف السدود، ملفات اتصالات الجزائر وغيره من ملفات الفساد التي شغلت الرأي العام لمدة، حيث إن استحداث هذه الهيئات جاء إصدار القانون رقم 06 -01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الصادر في مارس سنة 2006، وتماشيا مع التزامات الجزائر الدولية ضمن أروقة الأمم المتحدة فيما تعلق بمكافحة الفساد، ومن المنتظر أن تعمل هذه الهيئة المستحدثة على بلورة وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد، كما تكرس العمل وفق الشفافية.
أكرون الياقوت أستاذة جامعية في القانون:
"وجود الهيئة تحت وصاية رئاسة الجمهورية يعطيها قوة أكبر
أكدت أستاذة القانون الياقوت أكرون أن تنصيب هذه اللجنة، جاء في إطار استكمال إجراءات الدستور، حيث إن استحداث هذه الهيئة، جاء ضمن ما نص عليه القانون 01-06 المتعلق بمكافحة الفساد وضمن اتفاقية الجزائر مع الأمم المتحدة المصادق عليها في 2004 في ما تعلق بمكافحة الفساد.
وتفاءلت المتحدثة في تصريح ل«البلاد" من نتائج عمل هذه اللجنة على اعتبار أنها ستأتي بجديد من منطلق وجود هيئات أي لها نفس المهام تقريبا مع هيئات أخرى تتكفل بمحاربة الفساد والوقاية منه، أين أشارت إلى أن الهيئة تمتاز بالاستقلالية المالية وتقع تحت وصاية رئاسة الجمهورية مباشرة ومتابعتها، وهذا يعطيها قوة ومكانة عالية كهيئة دستورية تحت متابعة رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الأسماء التي تم الإعلان عنها يتمتعون بسمعة جيدة، أين يمكن هذه الهيئة كما في الدول الأخرى من حماية أمن الدولة من آفة الفساد، حيث إن الآفة أصبحت دولية. كما أشارت المتحدثة إلى أن هذه الهيئة ستعمل على تطبيق استراتيجية رئيس الجمهورية، حيث ضمنها تعديل قانون الصفقات العمومية وتعديله في ما يخص مكافحة الفساد ضمن قانون سنة 2010، وتلاه تنظيم صادر سنة 2015 الذي وضع آليات حماية المال العام ومحاربة الفساد، أما في ما تعلق بعمل الهيئة ضمن استراتيجية رفع التجريم عن فعل التسيير، فقالت أكرون إنها تعتقد أن عمل الهيئة سيرتكز على الشفافية ويحمي الموظف النزيه في إطار عدم التجريم عن فعل التسيير ومحاربة الفساد.
أستاذ العلوم السياسية يوسف بن يزة:
"استقلالية الهيئة وتزويدها بأدوات تنفيذية وقانونية كفيل بنجاح مهمتها"
يرى أستاذ العلوم السياسية يوسف بن يزة، أنه يوجد هناك سؤال كبير حول تأخر السلطات لمدة عشر سنوات كاملة في الإعلان عن هذه الهيئة التي نص عليها القانون 06-01 الصادر سنة 2006. وحسب رأي المتحدث، فإن هذا التأخر يترجم عدم جدية أي مسعى لمكافحة الفساد، فكثرة الهيئات -حسبه- ليس سوى ديكور للتعمية أو تغطية الواقع، خاصة إذا علمنا أنه عادة ما تكون هذه الهيئات مسلوبة الصلاحيات ولن يكون لها أي أثر في الواقع كما هو الحال بالنسبة لديوان مكافحة الفساد.
وعن مدى نجاح هذه الهيئة في مهامها ، أشار المتحدث في تصريح ل«البلاد" إلى أنه ستكون هناك نتائج لعمل الهيئة في حالة واحدة، وهي ضمان استقلاليتها التامة عن كل السلطات وتزويدها بأدوات تنفيذية وقانونية للنفاذ إلى كل الهيئات والمؤسسات الوطنية دون استثناء وكذا تمكينها من الانتشار عبر الولايات والبلديات.. إضافة إلى انفتاحها على المجتمع ووسائل الإعلام للفت الانتباه إليها وتوفير قنوات آمنة للتبليغ عن حالات الفساد، وكذا إجراء الدراسات والبحوث حول الظاهرة ونشر الإحصائيات والتنسيق مع الهيئات المعنية، وأكثر من ذلك الاستفادة من تجربة ديوان مكافحة الفساد بسلبياتها وإيجابياتها. يجب التذكير بأن الهيئة تتكون من محمد سبايبي رئيسا، خديجة مسلم عضو، ماية فاضل زوجة سهلي عضو، عبد الجليل كسوسي عضوا، نبيلة بوخبزة زوجة علام عضو، عبد المالك يعقوبي عضو وعبد الكريم بالي عضو.