أراض مخصصة لإنجاز مدارس استولت عليها مافيا العقار!

عجز ب 60 ألف أستاذ وأكثر من 12 ألف إداري
وصف تقرير لمجلس ثانويات الجزائر "الكلا" الدخول المدرسي الجاري بالسوداوي بسبب المشاكل التي ميزته خاصة ما تعلق بالعجز في التأطيرين التربوي والإداري الذي بلغ حدود 72 ألفا و500 منصب بين أساتذة ومدراء ومساعدي التربية، الى جانب حرمان 40 ألف متعاقد من أجورهم.
وأعاب المجلس الوطني ل«الكلا" خلال دورة عادية لمجلسه الوطني تم تنظيمها الجمعة الماضي بثانوية فرانس فانون في بومرداس وبحضور 32 أمينا ولائيا، سياسة الوزيرة نورية بن غبريت في تسيير الدخول المدرسي حيث أكد أنه فاشل بكل المقاييس. وأشار تقرير "الكلا" إلى أن مجمل المؤسسات التربوية تعاني من نقص في التأطيرين التربوي والإداري، إضافة إلى هذا سجل اكتظاظا كبيرا في الصفوف الدراسية ولاسيما السنة 3 ثانوي، رغم أن الوصاية قد وعدت بتوفير كل الوسائل الضرورية لضمان عودة ناجحة إلى المدرسة وفي أفضل الظروف.
وحسب التقرير فإن الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2016 /2017 يواجه المشاكل نفسها على غرار السنوات السابقة من اكتظاظ في الأقسام، نقص في التأطير وظروف صعبة العمل في المؤسسات التربوية. ويرى أن الدخول المدرسي المبرمج بتاريخ 04 سبتمبر ما هو إلا شكلي أما الدخول النهائي فسيكون مع نهاية سبتمبر.
وسجل التقرير نقصا أكثر من 60.000 أستاذ و10.000مساعد تربوي و1000 ناظر و1500 مدير مؤسسة تربوية، وعدم استقبال أكثر من 500 مؤسسة مبرمجة لهذه السنة بسبب التأخر في الأشغال، في ظل المشاكل المتعلقة بإدارة حركة الموظفين ومسابقات التوظيف في القطاع تشوبها المحسوبية والغش والتأخر في دفع حقوق موظفي قطاع التربية المتعلقة بالساعات الإضافية وتأطيرامتحانات نهاية السنة والتصحيح....
وعاد التقرير الى فضيحة تحويل الأراضي التابعة للمؤسسات التربوية لصالح مافيا التربية لبناء التعاونيات السكنية، ناهيك عن مشكل الأساتذة المتعاقدين الذي لا يزال دون حل، والقطاع سيوظف مرة أخرى هذه السنة أكثر من 40.000 أستاذ متعاقد ومستخلف وهم لم يتقاضوا أجورهم منذ مدة.
واستنكر "الكلا" سوء تسيير مصالح الوزيرة بن غبريت، مؤكدا التزامه بالمطالبة بإدماج المتعاقدين، ودعا الوصاية والحكومة إلى تنظيم مسابقة داخلية لتسوية كل المهن غير المستقرة في القطاع، وحذر من الظلم الممارس في حق هؤلاء الأساتذة. وجدد "الكلا" دعمه للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين المحالين على البطالة مؤكدا مساندهم في نضالهم من أجل تجديد عقودهم، وتنظيم مسابقة داخلية لإدراجها في قطاع التربية الوطنية. وفيما يتعلق بالإصلاحات التي بدأت في برنامج مناهج الجيل الثاني وتجنب التواجد في نقاش عميق إيديولوجي، قام "الكلا" بتنصيب لجنة التفكير لإجراء مقارنة بين البرنامجين لتحديد نقاط القوة والضعف في هذا الإصلاح، مؤكدا أنه غير ملتزم بالقرار الذي ستتخذه الحكومة لإصلاح البكالوريا، ويرى أن هذا الإصلاح لا يمكن أن يكون فعالا ما لم تكن هناك إعادة هيكلية التعليم الثانوي.
في المقابل استنكر التقرير المشكل المرتبط بسوق نشر الكتاب المدرسي الخارج عن نطاق السيطرة، وانتقد الأخطاء الصارخة في كتب الجيل الثاني وفي جميع الكتب المدرسية الأخرى، مرجعا إياها الى التسرع وعدم الجدية.
وحذر الكلا الحكومة من الآثار السلبية الناجمة عن قانون المالية 2017، الذي زاد من ضعف القدرة الشرائية للموظفين والعمال البسطاء الذين يجدون أنفسهم في خطر وشيك يتهددهم بالإفلاس جراء العجز عن سداد الفواتير المختلفة. وأعلن بالمناسبة مجلس ثانويات الجزائر تمسكه بالانتماء إلى الجبهة النقابية لرفض إصلاح أنظمة التقاعد وقانون العمل ويعمل على الدفاع عن القدرة الشرائية ومصير العمال، داعيا إلى وضع سياسة للأجور تتماشى وواقع أسعار السوق،
داعيا أعضاءه وجميع الأساتذة إلى التجند لضمان نجاح الحركات التي تقررها الجبهة النقابية وذلك بتبني إضراب يومي 17 و18 سبتمبر 2016 و24 و25 سبتمبر 2016، مؤكدا التزامه بأرضية المطالب التي رفعها إلى الحكومة على غرار تقاعد كامل بعد 25 سنة من الخدمة ومراجعة القانون الأساسي وسياسة الأجور التي تضمن القدرة الشرائية ولامركزية تسيير الخدمات الاجتماعية.