محامون، نقابيون وطلبة: هؤلاء قادوا ثورة الشارع لخلع بن علي

بدأت الاحتجاجات الاجتماعية في تونس من العمال والفلاحين والموظفين مطالبة بتحسين أحوال المعيشة لترتفع إلى مطالباتئسياسية، ونزلت الجماهير إلى الشوارع، وتحرك العمال والفلاحون والموظفون خارج المصانع والحقول والمكاتب وتظاهروا أمام رموز الدولة السياسية، وظهر جليا في المشهد التونسي أن الحركات الاحتجاجية تجاوزت الأحزاب القائمة التي ظهرت محدوديتها ونشاطها داخل مقارها في دائرة أعضائها النخبويين.
خارج تلك الأسوار الحزبية، كان ظاهرا أن النقابات المهنية والطلابية ذات تأثير بالغ على التونسيين، وقبل ذلك ساندوهم في احتجاجاتهم واعتصاماتهم وندّدوا بالقمع المسلط عليهم من ''بوليس بن علي''، ومن ذلك ما قام به لاتحاد العام التونسي للشغل الذي أكد في خضم الاحتجاجات والقمع الذي تعرض له أنه سيواصل تنفيذ الإضراب العام الذي دعا له في وقت سابق لمؤازرة التحركات الاحتجاجية، ولم يأبه اتحاد الشغل التونسي لخطاب الرئيس التونسي زين العابدين بن على-المخلوع- الذى تعهد فيه بإصلاحات جذرية وإرساء الحريات وعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، والتي لقيت ترحيبا حذرا من الأوساط المعارضة حينها، لكن المحرك الأساسي للاتحاد التونسي للشغل كان التنديد باستعمال الرصاص ضد المتظاهرين.
نقابة المحامين كان لها دور محوري كذلك في إسقاط بن علي، من خلالها تخندقها مع المحتجين ومساندتها لهم، ودعت نقابة المحامين إلى إضراب تضامني مع حركة الاحتجاج التي انطلقت من منطقة سيدي بوزيد.
موقف اتحاد المحامين كان متوقعا لدى متابعي الرأي العام، فقد سبق للمحامين الوقوف ''بشيء من الحزم'' ضد نظام بن علي في مناسبتين اثنتين، الأول عام ,2003 حيث أعلنوا الإضراب العام لتردي شروط ممارسة هذه المهنة.
وأعاد محامو تونس، سيناريو 2003 بعد 3 سنوات، حيث اعتصم المحامون وأضربوا عن الطعام ليومين كاملين في محكمة تونس الكبرى، احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارسها الحكومة هناك في حقِّ استقلال مهنة المحاماة.
كما شارك الطلبة والتلاميذ إلى جانب طبقات المجتمع التونسي في خلع بن علي، منذ انطلاق الشرارة الأولى للانفاضة التونسية بسيدي بوزيد، وأمام الغليان الطلابي لم يجد الرئيس المخلوع إلا تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس التونسية لكبح الطلبة والتلاميذ.