"ثورة شعبية مليونية" بشوارع فرنسا سخطا على سياسات ساركوزي

عشرات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية

شهدت فرنسا حركة احتجاجية واسعة، شارك فيها ما يزيد عن الثلاثة ملايين شخص، خرجوا نهاية الأسبوع، للاحتجاج على أسلوب الرئيس نيكولا ساركوزي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وللمطالبة بالمزيد من المساعدة للعمال الذين فقد عشرات الآلاف منهم وظائفهم فيما تهدد الأزمة الملايين الآخرين. تسلط الاحتجاجات، التي تشير استطلاعات الرأي إلى أنها تحظى بتأييد ثلاثة أرباع الفرنسيين، الضوء على سخط متزايد من تعهدات ساركوزي بالإصلاح، في وقت أفقدت فيه الأزمة عشرات الآلاف عملهم وأثارت قلق ملايين آخرين على وظائفهم. واكتظت شوارع وسط باريس بالمحتجين، حملوا لافتات عليها عبارات مناهضة لساركوزي، وقال برنار تيبو رئيس الاتحاد العام للعمل -حسب مصادر إعلامية- "المزيد والمزيد من العمال يشعرون بأنهم غير مسؤولين عن الأزمة لكنهم ضحاياها الرئيسيين". ويزيد عدد العاطلين عن العمل في فرنسا، عن مليوني شخص، بينما يكافح كثير من العاملين لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وأضفى استيعاب القطاع العام لعدد ضخم من الموظفين ونظام الضمان الاجتماعي السخي، قدرا أكبر من الحماية على فرنسا، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، لكن ثمة غضبا شعبيا عميقا بعد إغلاق مصانع وتقارير عن تجاوزات من إدارات الشركات. وتراجعت من جهة أخرى نسبة التأييد لساركوزي الذي انتخب عام 2007، متعهدا بتحسين الاقتصاد الفرنسي وذلك بعد أن خصص مليارات لإنقاذ البنوك وشركات صناعة السيارات، لكنه رفض مطالب اتحادات العمال بزيادة الأجور وزيادة الضرائب على الأغنياء. وذكر الاتحاد العام للعمل أن ثلاثة ملايين شخص شاركوا في الاحتجاجات في باريس ومدن وبلدات الأقاليم، لكن وزارة الداخلية قالت إن المشاركين عددهم 1.2 مليون شخص فقط. وقال ريمون سوبي مستشار ساركوزي للشؤون الاجتماعية لإذاعة "أر. تي. أل " "إنها خطوة ذات مدلول كبير جدا وعلينا أن نوليها اهتماما كبيرا". وذكر أن إجراءات أقرت بالفعل لمساعدة العاملين ذوي الدخل المنخفض وأرباب المعاشات، سيبدأ الشعور بتأثيرها اعتبارا من الشهر المقبل، لكنه استبعد تخصيص المزيد من المساعدات في أعقاب الاحتجاجات. وتخشى الحكومة الفرنسية وقادة قطاع الأعمال أن يتسع نطاق الاضطراب، وأن يتحول إلى أعمال عنف مماثلة للتي شهدتها ضواحي بعض المدن الفرنسية عام 2005. وتجدر الإشارة إلى أنه شارك في احتجاجات نهاية الأسبوع عاملون في قطاعي النقل والطاقة وبعض مكاتب الحكومة.