لقاء "الفرصة الأخيرة" بين النقابات ووزارة التربية

مستشار الوزيرة شايب ذراع: "بإمكان الأساتذة الإضراب بمآزر سوداء عوض توقيف الدروس"
تلتقي وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم، ممثلي نقابات التكتل لتقييم مدى تكفل الوصاية بمختلف مطالب مستخدمي القطاع وإمكانية إنهاء الخلاف القائم بشأن إلغاء التقاعد المسبق، وهي آخر محاولة للوزيرة لضمان الاستقرار لقطاعها، وإنقاذه من شبح الإضراب المقرر ابتداء من 17 أكتوبر الجاري.
كشف مستشار الوزيرة نورية بن غبريت، محمد شايب ذراعذراعذراعذراعجمعه اليوم بنقابات القطاع بمقر الوزارة لإقناع الشركاء الاجتماعيين بالعدول عن إضراب ال 17 أكتوبر الجاري وأكد أن الاضراب حق مكفول دستوريا إلا أن هناك عدة طرق للتعبير عنه غير شل القطاع وحرمان التلاميذ من الدراسة، وقال إنه بإمكان الأساتذة التعبير عن رفضهم إلغاء التقاعد بأسلوب آخر كارتداء مئزر أسود أو التسجيل على قائمة ترفض قرار الحكومة وليس التوقف عن الدراسة، مؤكدا أن الموضوع يتطلب حسا وطنيا.
ويأمل المتحدث في أن يتم التوصل إلى اتفاق مع نقابات خاصة وأن ملف التقاعد لا يخص قطاع التربية فقط بل جميع القطاعات. ورفع شايب ذراع اللبس بخصوص الإشاعات التي تحوم حول هذا الملف، كتلك المتعلقة بعدد السنوات المرجعية لحساب منحة التقاعد المحددة بخمس سنوات وليس عشر سنوات، أو عدم إدراج منحتي المردودية وتحسين الأداء التربوي في حساب منحة التقاعد.
وفيما يخص إدراج مهنة التعليم كمهنة شاقة قال المتحدث إن ذلك يتطلب رأي المختصين الذين سيحددون ما إن كانت المهنة تدخل في إطار المهن الشاقة.
ودافع المتحدث عن قرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد المسبق حيث قال إنه من غير المعقول ومن غير الممكن قبول هذا النزيف في قطاع التربية حيث تضاعفت طلبات التقاعد النسبي منذ 2012 و2016 بصفة خاصة. وحسب الأرقام المعلن عنها، فإن حوالي 40 الف عامل من جميع الأسلاك أودعوا طلبات الإحالة على التقاعد بمختلف أشكاله إلى غاية 30 سبتمبر الماضي، على أن يصل العدد إلى 70 ألفا قبل 31 أكتوبر المقبل، معظمهم في إطار التقاعد النسبي، سيغادرون القطاع نهائيا في أوت 2017، حيث سيتم تسجيل عجز في التأطير في جميع المجالات سواء التدريس أو الإدارة بداية سبتمبر 2017.
وأكد شايب ذراع أن من مهام وظيفة التعليم هو التنسيق بين الأجيال والنزيف يضر بمردودية ونوعية المدرسة لذلك لا بد من تغليب روح المسؤولية على الأنانية عند بعض الأساتذة ولا بد من الحفاظ على توازنات صندوق التقاعد الذي يدفع شهريا ما قيمته 75 مليار دج كمستحقات، في حين أن مداخيله لا تزيد على 45 مليار دج، يضيف المتحدث، حسب المعلومات المستقاة من الصندوق الوطني للتقاعد.
وعن تعويض الأساتذة الذين سيتقاعدون قال شايب دراع إن الوزارة توصلت إلى اتفاق مع الوظيفة العمومية لمواصلة العمل بالقوائم الاحتياطية على مدار سنتين مشيرا إلى تنسيق تجريه الوصاية مع التعليم العالي لضبط الاحتياجات في التخصصات التي تعرف نقصا على غرار أساتذة الفيزياء والرياضيات حيث إن اللجنة المشتركة تعمل على ضبط احتياجات ولاية بولاية ومادة بمادة.