القرار سيتم الإعلان عنه بعد اجتماع بن غبريت بالنقابات تقرر تصنيف أساتذة الطورين المتوسط والثانوي، ضمن أصحاب المهن الشاقة، حيث سيكون من حقهم الاستفادة من التقاعد المسبق وعديد الامتيازات، مع إقصاء أساتذة التعليم الابتدائي وكذا جميع إداريي قطاع التربية.ستفصل وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، في الاجتماع الذي ستقوم به مع نقابات التربية مباشرة بعد الانتهاء من ضبط إجراءات الدخول المدرسي، في مراجعة قانون التقاعد وتصنيف عمال التربية الذين سيستفيدون من التقاعد المسبق.وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن أساتذة الطورين المتوسط والثانوي سيستفيدون من تصنيف «الأعمال الشاقة»، فيما سيتم إقصاء أساتذة الطور الابتدائي من هذا التصنيف.هذا وقد أثار قرار وزارة التربية الوطنية، القاضي بتقسيم عمال التربية إلى فئتين، فئة تنتمي إلى «الأعمال الشاقة» وأخرى تنتمي إلى «الأعمال الخفيفة»، سخطا كبيرا لدى نقابات التربية، باعتبار أن الإداريين والأساتذة ينتمون إلى قطاع واحد وكل واحد فيهم يؤدي رسالة نبيلة وشاقة طيلة مشواره.وفي هذا الصدد، أكد الإداريون المنضوون تحت نقابات «ساتاف»، أن ما تقوم به وزارة التربية الوطنية، يعتبر خرقا للقانون ووجب تطبيق التقاعد المسبق على جميع عمال التربية من دون استثناء.ويأتي هذا في الوقت الذي كانت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، قد أعلنت فيه عن السماح لموظفي القطاع الذين أودعوا ملفاتهم بالحصول على تقاعدهم من دون أن يمسهم قرار الحكومة الخاص برفع سن التقاعد لجميع موظفي الوظيف العمومي.من جهة أخرى، انتقدت نقابات التربية اجتماع الثلاثية الأخير القاضي بإلغاء التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، وفي هذا الصدد، طالبت الحكومة بإشراك النقابات المستقلة في التفاوض بشأن قضايا العمال ولاسيما ما تعلق بملفي قانون العمل والتقاعد.كما عبّرت النقابات عن رفضها القاطع لقرار الثلاثية القاضي بإعادة النظر في الأمر رقم 97-13 المؤرخ في 31 ماي سنة 1997، المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جوان 1983، الخاص بالتقاعد، إضافة إلى مطالبتها بإعادة النظر فى سياسة الأجور بما يتماشي وتحسين القدرة الشرائية للعامل.هذا وكان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف»، قد لمّح بتنظيم حركات احتجاجية مشتركة تزامنا والدخول الاجتماعي دفاعا عن مكتسبات العمال وضمانا للحريات الفردية والجماعية وللمشاركة الفعلية في الحياة الاجتماعية. ودعت بقية النقابات لقطاع الوظيفة العمومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص، للانضمام إلى هذه الوقفة الاحتجاجية قصد استرجاع الحقوق المهضومة، حسب النقابة ذاتها.
