بدوي: لجنة لدراسة تخفيض فواتير الكهرباء بولايات الجنوب

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي اليوم عن استحداث لجنة مصغرة لدراسة إمكانية التخفيف من ارتفاع القيمة المالية لفواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة لمواطني الجنوب، وخصوصا خلال فصل الصيف.
وقال الوزير في تصريحات على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية إن "مواطني الجنوب عبروا عن انشغالهم بالنسبة لارتفاع قيمة فواتير الطاقة الكهربائية خاصة في فصل الصيف"، مضيفا أنه "تم الاستماع إلى هذا الانشغال في إطار العمل الحكومي، وبتعليمات من الوزير الأول، هناك لجنة مصغرة تدرس هذه القضية وستقدم اقتراحات لإتخاذ اجراءات وقرارات للتخفيف من عناء المواطن حيال هذه المسألة".
وفي معرض تعليقه على تأجيل لقاء الحكومة بالولاة بعد الحركة الأخيرة التي مست هذا السلك، قال بدوي غن الاجتماع المرتقب تم ضبط لمساته الأخيرة وسيتم في غضون الأيام المقبلة.
تسجيل 1257 مخطط لتسيير النفايات على مستوى البلديات
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عدد المخططات البلدية المتعلقة بتسيير النفايات بلغ 1257 مخطط، وهو ما يمثل نسبة تغطية تقدر ب81،57 بالمائة.
وأضاف السيد بدوي في رده على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني أن "المخطط الوطني لتسيير النفايات يندرج ضمن رؤية الحكومة المتمثلة في تحسين الإطار المعيشي للمواطن وحماية الموارد والحفاظ على الصحة العمومية من خلال فرز وجمع النفايات".
وأكد الوزير في هذا الإطار بأن "فرز ورسكلة النفايات المنزلية التي بدأت تأخذ طريقها في سلوكات المواطن، تشكل فرصة لتوفير الثروة واستحداث مناصب شغل جديدة، كما تشكل أولوية ضمن الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة".
وأوضح وزير الداخلية أن الحكومة "أولت لعملية رسكلة وفرز النفايات أهمية بالغة من خلال دعمها ومرافقتها للشباب الراغب في الاستثمار في هذا المجال عبر مختلف أجهزة الاستثمار المخصصة لذلك". واعتبر في هذا الجانب أن نظرة الحكومة بالنسبة لمسألة تسيير النفايات أصبحت "اقتصادية"، مشيرا إلى أن العملية بإمكانها أن تعود بموارد اقتصادية على الجماعات المحلية.
وبخصوص القضاء على المفرغات العشوائية، كشف الوزير بأنه تم إلى غاية اليوم تسجيل 128 مركز ردم تقني و 60 مفرغة توجد 15 منها في طور الإنجاز.
وأشار في هذا الجانب إلى أنه تم انجاز 47 مؤسسة ولائية لتسيير هذه المراكز التي ستستفيد --كما قال-- من "دعم مالي خلال السنوات الأولى من نشاطها".
كما تطرق الوزير في رده الى الإجراءات الأخرى المتخذة والرامية إلى تحسين المحيط على غرار إصدار التعليمة الوطنية لحماية المحيط سنة 2015 وتجديد حظائر البلديات ودعمها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى العملية التي مست الولايات المنتدبة الجديدة في الجنوب زيادرة على "الدعم المالي الذي استفادت منه الولايات الاخرى من الوطن".