لا تراجع.. حتى استقاط قانون التقاعد

قررت القواعد النضالية لمختلف النقابات المستقلة التصعيد بشن إضراب مفتوح دفاعا عن المطالب الخاصة بإلغاء مشروع قانون التقاعد النسبي الذي فجر الجبهة الاجتماعية بين عدة قطاعات والوزارات الوصية.
وعلمت "البلاد" أن نقابات التربية والتعليم وقطاع الصحة تلقت اليوم النتائج الأولية الخاصة بالاستفتاء الذي باشرته بين المنتسبين لهذه القطاعات، حيث أجمعت التقارير الأولية على مواصلة الإضراب والتصعيد إلى غاية تراجع الحكومة عن قرارها القاضي بإلغاء مشروع التقاعد النسبي الذي ألهب مختلف القطاعات، ووضع الحكومة في مأزق تسيير وإدارة حوار مفتوح على أكثر من جبهة وقطاع، مما يصعب من مهمتها في تهدئة الجبهة الاجتماعية.
وعلمنا أن النقابات تلقت تقارير أجمعت على مواصلة الإضراب، حيث رفض منتسبو قطاعي التربية والصحة على وجه الخصوص التوقف عن المواجهة التي يبدو أنها ستأخذ أبعادا أخرى، خصوصا إن واصلت النقابات الإضرابات ولجأت لأسلوب الإضراب المفتوح الذي من شأنه إنهاك الطرفين. وتشير التوقعات الأولية إلى أن هذا الاستفتاء الأولي الذي أمرت به النقابات كافة فروعها النقابية ورفعت لها التقارير يصب في خانة المواجهة النقابية بين الطرفين.
وكانت الحكومة رفضت الاستجابة للمطالب التي رفعتها النقابات ممثلة في تكتل 17 نقابة اتفقت على خطوات جماعية في هذا الشأن، لكن البعض يرى أن توجه الحكومة للمصادقة البرلمانية على المشروع قد تعقبها بإصدار تنظيم يحدد المهن الشاقة مما سيؤدي إلى تفكيك تكتل 17 نقابة، ومن ثمة اختراق وحدة القرار التي تزعجها.كما نشير إلى أن تصريحات ممثلي الحكومة خصوصا وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت صعدت من لهجتها ضد النقابات التابعة لقطاعها وهددت بالاقتطاع، واتخاذ إجراءات عقابية، اعتبرتها النقابات والمنتسبون لها تهديدا صريحا لا يجب السكوت عنه، كما عقدت تصريحات وزير العمل العلاقة بين نقابات قطاع التربية الوطنية والوزارة الوصية عندما اعتبر أن الأساتذة يريدون التوجه للعمل في القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب من طرف النقابات المستقلة التي هددت بالتصعيد.
وكانت الاستجابة لإضراب الثلاثاء في شقه الثاني قد عرفت تجاوبا في نفس القطاعات التي شلها إضراب يومي 17 و18 أكتوبر، قبل أن يتجدد يوم أمس واليوم الثلاثاء على أن ينتهي هذا الشطر بمسيرة وطنية يوم 31 أكتوبر الجاري في تيزي وزو، قبل أن تقرر النقابات خارطة طريق لما بعد المرحلة الأولى التي لم تظهر من خلالها أي نتائج ملموسة من شأنها أن تدفع الحكومة إلى التخلي عن مشروع إلغاء التقاعد النسبي المثير للجدل، على أن قطاعي الصحة والتربية استأثرا بالاستجابة الواسعة بين عمالهما، مما جعلهما في مواجهة حتمية مع الحكومة حول المشروع.