شهد اضراب يومين الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات لا سيما قطاعي التربية و الصحة نسب استجابة " متفاوتة" في يومه الأول عبر مختلف ولايات الوطن, في حين اعتبرهذا التنظيم النقابي أن العمال استجابوا ب "قوة " للنداء الثاني للإضراب. و حسب ما لاحظه صحفيو واج في مختلف ولايات الوسط و غرب و جنوب الوطن فإن نسبة الإستجابة للإضراب في يومه الأول كانت "متباينة " من ولاية لأخرى ,ومن قطاع لآخر لا سيما وان هذا الإضراب مس خاصة قطاعي التربية الوطنية والصحة. ففي قطاع التربية لوحظ أن نسبة إستجابة الأساتذة للاضراب كانت" متفاوتة" بالجزائر العاصمة ,حيث فضل بعض الأساتذة الإضراب في حين قدم آخرون المقرر الدراسي لهذا اليوم بشكل عادي. كما كانت نسب الاستجابة متباينة بغرب البلاد وتعبئة المحتجين متفاوتة من ولاية إلى أخرى,فعلى سبيل المثال بلغت نسبة الاستجابة لنداء الإضراب بوهران 60 بالمائة وفقا للمنسق الجهوي للغرب للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين محمد مدني. ومن جهته أشارالمنسق الولائي للمجلس النقابي لأساتذة ثانويات الجزائر عبد اللطيف مدينة الى بلوغ نسبة 89 بالمائة في الثانويات فقط. و بالولايات الجنوبية , تراوحت نسب الإستجابة ما بين "متفاوتة" في مناطق و"ضعيفة" وأحيانا "منعدمة ". ففي ولاية ورقلة , عرفت الساعات الأولى من الإضراب في قطاع التربية إستجابة 4.159 من منتسبي السلك التربوي من إجمالي 8.088 منتسبا لذات السلك موزعين عبر عدة مؤسسات تربوية بعاصمة الولاية ووصلت النسبة العامة بالولاية إلى 46,2 بالمائة كما ذكرت مديرية التربية بالولاية. و حسب تقديرات التكتل النقابي, فقد بلغت نسبة الإستجابة للإضراب 75 بالمائة بالنسبة لموظفي البلديات و 35 بالمائة بالنسبة لموظفي قطاع التعليم العالي, وبلغت 65 بالمائة في قطاع الصحة و75.30 بالمائة في قطاع التربية الوطنية في كل الأسلاك, و74 بالمائة بالنسبة لممارسي الصحة العمومية و 85.5 بالمائة في قطاع الفلاحة والبيطرة و 52 بالمائة في قطاع التكوين المهني. وكان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, محمدالغازي,قد أكد أن أبواب الحوار "مفتوحة بصفة مستمرة" مع النقابات على مستوى مختلف القطاعات المعنية. وأشار السيد الغازي الى أن مشروع قانون التقاعد الجديد "يوجد حاليا على مستوى المجلس الشعبي الوطني ويتم دراسته على مستوى اللجنة المختصة". وبخصوص دعوة النقابات المعنية الى ضرورة إشراكها في إثراء مشروع نص القانون حول التقاعد, إعتبر الوزير أن هذا الأمر "غير منصوص عليه قانونا". أما وزير الصحة و السكان واصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف فقد أكد أن دائرته الوزارية لجأت للعدالة للفصل في مصير هذا الإضراب, معتبرا ما يسمى "تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات" تنظيم "غير قانوني" وأنها تسمية يستعملها الإعلام لتبيين النقابات المحتجة. ومن جهة أخرى أكد الوزير أن اللجوء إلى الخصم من أجور ممارسي الصحة العمومية,أمر"لابد منه " في حالة اصرارهم على الإضراب لا سيما وأن الوزارة -كما قال- أبلغتهم بذلك لدى ايداعهم الإشعار بالإضراب". من جانبه , اعتبر تكتل النقابات المستقلة , في بيان لها أن القواعد العمالية لمختلف القطاعات استجابت ب"قوة" لنداء الإضراب وللمرة الثانية ,تعبيرا عن تمسكها بلائحة المطالب. وتتمثل مطالب التكتل النقابي, في ضرورة التراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن , وضرورة إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف. كما استنكر التكتل النقابي استمرار "أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية " داعيا الحكومة إلى فتح أبواب التفاوض.
