مقري "قررنا المشاركة ونحن على أتم الاستعداد" أعلنت حركة مجتمع السلم عن قرار مشاركتها في الانتخابات التشريعية، مع فتح المجال أمام إمكانية عقد تحالفات انتخابية، حيث قدم مجلس شورى الحركة ستة تبريرات لدخول معترك الانتخابات القادمة. فيما جدد رئيسها عبد الرزاق مقري مطلب حكومة الوحدة الوطنية "إذا لم تزور الانتخابات"، مؤكدا أن هذا القرار لا يعني نهاية عمل المعارضة. وقدم مجلس شورى حركة مجتمع السلم، ستة تبريرات لدخول معترك الانتخابات التشريعية القادمة، وهي أن الحركة سبق أن شاركت في الاستحقاقات القادمة "بنفس الشروط" واستطاعت -حسب البيان الختامي- أن تحافظ على الحد الأدنى من التنافسية والحضور، وثاني مبرر هو أن سبيل التغيير "مستمر ويتطلب نفسا طويلا" وأن من بين أدواتها نواب البرلمان وحصانتهم والمنتخبين المحليين وارتباطهم المحلي بالجماهير. مضيفا أن "ضعف الثقة في المؤسسات" وعموم الطبقة السياسية يتطلب المزيد من العمل مع الشعب. ويضيف مجلس شورى حمس أن أهم موقع للمعارضة في كل العالم هو البرلمان حيث تناقش القوانين والتشريعات، معتبرا أيضا المشاركة في الانتخابات "وسيلة فاعلة لمواصلة الضغط على السلطة" لتحسين الأوضاع واكتساب وسائل الرقابة على عمل الحكومة. وآخر مبرر قدم مجلس الشورى في بيانه الختامي يتمثل في إثبات قدرة الحركة على توفير برامج عمل اقتصادية واجتماعية. وفي السياق ذاته، أكد عبد الرزاق مقري، أن الحركة على "أتم الاستعداد" قائلا "نحن متحمسون"، مضيفا أن الحركة تركت "مجالا للتحالف على مستوى الولايات"، وذلك دون أن يقدم أي تفاصيل حول الموضوع، وفي رده على أسئلة الصحافيين خلال الندوة المنظمة أمس، بدا مقري واثقا من أن نسبة الأربعة بالمائة التي يفرضها قانون الانتخابات الجديد على الحركة لن تؤثر على الحركة قائلا "نسبة أربعة بالمائة لا تعيقنا". من جهة أخرى، أعاد مقري مرة أخرى الحديث عن حكومة وحدة وطنية، وقال "في حال فوزنا في الانتخابات سندعو لحكومة وحدة وطنية"، معلقا بالقول "ولكن إذا خضعت للتزوير ونظام الكوطة" -حسبه- فإن حركة مجتمع السلم "لن تقبل أن تزين الواجهة وسنواصل في نهجنا الحالي المعارض". وفي سؤال عن تأثر تنسيقية الحريات من أجل الانتقال الديمقراطي بقرار مشاركة حمس قال مقري "المشاركة لا تعني نهاية عمل المعارضة"، مضيفا "بل لنا أطر للتنسيق مع أحزاب التنسيقية" وإن لم تتضح معالمها جيداً في الوقت الحالي، والمنتظر أن تكون فيه لقاءات أخرى تتضح فيها آليات التنسيق مستقبلا، وإن كان المرتقب أن يتم التركيز على التنسيق بخصوص مراقبة الانتخابات باعتبار أن أغلب الأحزاب ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة.
