أجّل حزب حمس الكشف عن موقفه من الرئاسيات القادمة بعد أن منح مجلس الشورى لحزب حركة مجتمع السلم خلال انعقاد دورته الاسثتنائية الجمعة الماضي صلاحيات اتّخاذ الإجراءات بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة للمكتب التنفيذي الوطني، حسب ما أعلن عنه أمس الأحد بالجزائر رئيس المجلس أبو بكر بن قدودة ورئيس الحزب عبد الرزاق مقري. قال السيّد مقري في ندوة صحفية إن مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم المنعقد في دورة اسثتنائية يوم الجمعة الماضي منح صلاحيات موسّعة لاتّخاذ الإجراءات المناسبة بخصوص الرئاسيات القادمة للمكتب التنفيذي الوطني، سواء بالترشيح أو المقاطعة أو التحالف. وأشار المتحدّث إلى أنه إذا قرّرت الحركة المشاركة في هذه الانتخابات سيكون ذلك (برئيسها كما هو معمول به في كلّ الأحزاب الديمقراطية). وحسب رئيس حركة مجتمع السلم فإن مجلس شورى الحركة سينعقد في دورة قادمة لتقييم وتثبيث القرار النّهائي على ضوء المعطيات التي يتوصّل إليها المكتب بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن (الموقف النّهائي سيعرض على الدورة القادمة لمجلس الشورى لتزكيته والنّظر فيه). وفي نفس الملف دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلّة لتسيير العملية الانتخابية، وهو ما (يشجّع الأحزاب على المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية)، حسب ما قاله مقري. من جهة أخرى، أشار السيّد مقري إلى أن حركة مجتمع السلم (ستكثّف التنسيق مع الأحزاب السياسية لتحقيق شروط المنافسة ونزاهة الانتخابات)، موضّحا في هذا الصدد أن (مبادرة الإصلاح السياسي التي أطلقها حزبه قبل أشهر لم تفشل وانما وجدت صعوبات لكن لاتزال صالحة)، وأضاف أن (الحركة ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كلّ التيارات)، مؤكّدا أن حزبه مستعدّ للتنازل لمصلحة الوطن بعيدا عن المساومات الشخصية والحزبية إذا تمّ التوصّل إلى التوافق على مرشّح مشترك يحمل مشروع الإصلاح السياسي، وأكّد في هذا السياق أن (حزبه سيعمل أيضا على تكثيف التشاور مع شركاء الحركة في تكتّل الجزائر الخضراء وباقي الأحزاب الإسلامية ومجموعة السيادة والذاكرة للبحث عن موقف مشترك)، وقال إن الحركة (ستعمل أيضا على الاستمرار في البحث عن تحالف مع قوى المعارضة من كلّ التيّارات)، وخلص القول إن المكتب الوطني للحركة سيقيّم (مدى جدوى المشاركة في هذه الانتخابات على ضوء مستوى شروط المنافسة).
