نحو عودة الأسواق الموازية والحكومة في مواجهة التجار الفوضويين قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاة وإلغاء 12 آخر عبر التراب الوطني بسبب الأزمة المالية وسياسة التقشف المعتمدة التي فرضها هبوط أسعار النفط وهو ما يعني عودة الأسواق الفوضوية من جديد وسيجعل الحكومة في مواجهة التجار الفوضويين. كشفت مصادر من وزارة التجارة، عن أنه تقرر إلغاء بعض مشاريع القطاع الخاصة بإنجاز الأسواق المغطاة. وأوضح مسؤولون من وزارة التجارة أنه تبعا لتراجع أسعار النفط اتخذت الحكومة إجراءات لتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات. وفي هذا الإطار، تقرر تجميد المشاريع التي لم تنطلق بعد. وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب201 مشروعا بين مجمد وملغى ما يمثل نسبة 69 % من البرنامج المقرر للخماسي 2015 - 2019 الذي يتضمن أساسا 291 سوقا مغطاة ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب10 ملايير دج كمساهمة للدولة إلى القضاء على الأسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيع الخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل. وفي أوت 2012، شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة التجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائية كبيرة، حيث تم إزالة 75 % من الأسواق الموازية. ومن شأن قرار إلغاء وتجميد المشاريع عودة الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية، خاصة أن العديد من الشباب الذي تم القضاء على الأسواق الموازية التي كانوا يشتغلون بها لا يزالون في انتظار إنجاز هذه المشاريع وهو ما سيجعل الحكومة في مواجهة التجار الفوضويين. وعرفت التجارة الموازية نموا متسارعا قبل 2012 بسبب العجز المسجل في الهياكل التجارية التي كان يبلغ عددها 1.500 سوق وإلى غاية نهاية جوان 2016، تمت إزالة 75 % من الأسواق الموازية أي 1.027 سوق من إجمالي 1.368 فضاء محصى على الصعيد الوطني. وفي سنة 2015 لوحدها، تم القضاء على 127 سوقا موازيا وفضلا عن ذلك جرى إدماج 21.132 شخصا في أسواق جوارية جديدة ومرخصة من بين حوالي 49.600 متدخل ينشط في الأسواق غير الشرعية. من جهة أخرى، تعرف أشغال إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه التي تشرف عليها المؤسسة العمومية لإنجاز وتسيير أسواق الجملة "ماغرو"، نسبة تقدم "معتبرة" حسبما أفاد به نفس المصدر. وينتظر في هذا الإطار، استلام سوقي جملة قبل نهاية 2016 في كل من سطيف وعين الدفلى وتتواجد الأسواق الأخرى في عين بن بيضاء "ڤالمة"، سيدي عبد المؤمن "معسكر"، عين وسارة "الجلفة"، عين البيضاء "ورڤلة"، الغروس "بسكرة" وواد العثمانية "ميلة". وسيتم تمويل هذه الهياكل الجديدة بنسبة تصل إلى 95 % بواسطة قروض بنكية وتتكفل شركة "ماغرو" التي أنشئت لسد العجز في مجال هياكل تجارة الجملة بإنجاز الأسواق الكبرى لضمان تبادل حر داخلها في مجال المنتجات الفلاحية، وبالتالي إعادة هيكلة السلسلة التجارية. ويأتي برنامج الشركة لتدارك العجز المتراكم طيلة العقدين الماضيين في مجال الاستثمار بأسواق الجملة. ويتأسف المهنيون والمسؤولون على الحالة المتردية للأسواق التي تسيرها حاليا الجماعات المحلية رغم الأغلفة المالية المخصصة لإعادة تأهيلها ويوجد على مستوى التراب الوطني 42 سوق جملة يشغل مساحة إجمالية تقارب المائة هكتار بمعدل 5ر2 هكتارات للسوق الواحد.
