أسواق مغطاة: تجميد إنجاز 189 مشروعا وإلغاء 12 آخر

قررت السلطات العمومية تجميد إنجاز 189 سوقا مغطاةوإلغاء 12 آخر عبر التراب الوطني بسبب القيود المالية التي فرضها هبوط أسعار النفط،حسبما كشفه لوأج مسؤولون بوزارة التجارة.
وأوضح المسؤولون، أنه "تبعا لتراجع أسعار النفط، اتخذت الحكومة إجراءاتلتقييد الميزانية قصد ترشيد النفقات. وفي هذا الإطار، تقرر تجميد المشاريع التيلم يتم البدء فيها".
وتمثل هذه المشاريع التي يقدر عددها ب 201 مشروعا بين مجمد وملغى، نسبة69% من البرنامج المقرر للخماسي 2015-2019 والذي يتضمن أساسا 291 سوق مغطاة.
ويهدف هذا البرنامج الذي سخر له غلاف مالي ب10 ملايير دج كمساهمة للدولة،إلى القضاء على الأسواق غير الشرعية وفضاءات التجارة الموازية وتحسين مسارات توزيعالخضر والفواكه وخلق مناصب الشغل.
وفي أغسطس 2012 شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بالتعاون مع وزارةالتجارة في عملية واسعة للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تتسبب في خسائر جبائيةكبيرة.
إزالة 75% من الأسواق الموازية
وعرفت التجارة الموازية نموا متسارعا قبل 2012 بسبب العجز المسجل فيالهياكل التجارية والتي كان يبلغ عددها 1.500 سوق.
وإلى غاية نهاية يونيو 2016، تمت إزالة 75% من الأسواق الموازية أي 1.027سوق من إجمالي 1.368 فضاء محصى على الصعيد الوطني.
وفي سنة 2015 لوحدها، تم القضاء على 127 سوق موازي.
وفضلا عن ذلك، جرى إدماج 21.132 شخص في أسواق جوارية جديدة ومرخصة، منبين حوالي 49.600 متدخل ينشط في الأسواق غير الشرعية.
من جهة أخرى، تعرف أشغال إنجاز ثمانية أسواق جملة للخضر والفواكه والتيتشرف عليها المؤسسة العمومية لانجاز وتسيير أسواق الجملة "ماغرو"، نسبة تقدم "معتبرة"،حسبما أفاد به نفس المصدر.
وينتظر في هذا الإطار، استلام سوقي جملة قبل نهاية 2016 في كل من سطيف وعينالدفلة.
وتتواجد الأسواق الأخرى في عين بن بيضاء (قالمة)، سيدي عبد المؤمن (معسكر)،عين وسارة (الجلفة)، عين البيضاء (ورقلة)، الغروس (بسكرة) وواد العثمانية (ميلة).
وسيتم تمويل هذه الهياكل الجديدة بنسبة تصل إلى 95% بواسطة قروض بنكية.
وتتكفل شركة "ماغرو" التي أنشئت لسد العجز في مجال هياكل تجارة الجملة،بإنجاز الأسواق الكبرى لضمان تبادل حر داخلها في مجال المنتجات الفلاحية وبالتاليإعادة هيكلة السلسلة التجارية.
ويأتي برنامج الشركة لتدارك العجز المتراكم طيلة العقدين الماضيين في مجالالاستثمار بأسواق الجملة.
ويتأسف المهنيون والمسؤولون على الحالة المتردية للأسواق التي تسيرها حالياالجماعات المحلية بالرغم من الأغلفة المالية المخصصة لإعادة تأهيلها.
ويوجد على مستوى التراب الوطني 42 سوق جملة يشغل مساحة إجمالية تقارب المائةهكتار بمعدل 5ر2 هكتار للسوق الواحد.