المعارضة: الموالاة ستصوت على قانون المالية رغم رفضها للمشروع

حذرت من تمريره دون إدخال تعديلات جذرية عليه

أكدت المعارضة أنه رغم رفض الموالاة لمشروع قانون المالية ل2016، غير أن المشروع سيمرر وسيصوت عليه نواب الأغلبية، محذرة من تمرير المشروع دون إدخال تعديلات جذرية عليه، لأنه سيكون بمثابة الصاعقة التي ستنزل على الأغلبية البسيطة من الشعب.
وقال نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، سعدي إلياس، في تصريح ل”الفجر” على هامش مناقشة مشروع قانون المالية ل2016، بالمجلس الشعبي الوطني، إن دفاع وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، عن المادة 71 من مشروع قانون المالية 2016، الذي يخول للحكومة إعداد الميزانية وسحب البساط من السلطة التشريعية، أمر يرفضه نواب البرلمان باعتباره يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات.
أحمد بطاطاش: اتفاق المعارضة والموالاة سابقة
من جانبه، اعتبر النائب عن الأفافاس، أحمد بطاطاش، في تصريح ل”الفجر”، أن اتفاق المعارضة والموالاة على أن خطاب الوزير بن خالفة شعبوي، وأن مشروع قانون المالية خطير وسيؤدي إلى انزلاقات، هي سابقة من نوعها، غير أن النائب عن حركة مجتمع السلم، نعمان لعور، وفي تصريحه ل”الفجر”، قال إنه بالرغم من رفض الموالاة والمعارضة لمشروع قانون المالية الجديد، إلا أنه سيمرر. وهو ما أشار إليه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، الطاهر حبشي، الذي أوضح أنه وبالرغم من رفض الجميع لمشروع قانون المالية، إلا أن نواب الموالاة سيصادقون عليه في 30 نوفمبر الجاري.
وقال في تصريح ل”الفجر”، إن هناك العديد من الأسئلة يجب على الحكومة اليوم الإجابة عليها وتحمل مسؤولياتها. وتابع بأن ”التبعيات الاقتصادية والخسائر التي يمكن أن تتكبدها الجزائر بعد انهيار أسعار البترول وفراغ صندوق ضبط الإيرادات تتحملها الدولة وليس الشعب، لأن الخطأ اقترفته الدولة بعدم سماع المختصين في سنوات البحبوحة المالية عندما حذروا من تفاقم الوضع والتأثيرات السلبية التي تتمخض عنها بعد انخفاض أسعار البترول. وأضاف أن تمرير قانون المالية دون إدخال تعديلات جذرية عليه، سيكون بمثابة الصاعقة التي ستنزل على الأغلبية البسيطة من الشعب، خاصة مع رفع الدعم عن المواد واسعة الاستهلاك، وكذا رفع تسعيرة الكهرباء والغاز والأنترنيت.