مواجهة مرتقبة بين نواب الأفلان والأرندي

التصويت الثلاثاء القادم: المعارضة تنسق لرفض قانون المالية ومراسلة رئيس الجمهورية

يستأنف المجلس الشعبي الوطني، بداية من اليوم، جلسات علنية، ستكون ساخنة، ومن المرتقب أن تشهد صراعا سياسيا حادا بين حزبي الأغلبية التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني من جهة، وبين الأغلبية ونواب المعارضة من جهة أخرى، وذلك بالنظر لحساسية المشاريع التي ستعرض للنقاش طيلة هذا الأسبوع.
وسيعود هذا الأسبوع ملف مزدوجي الجنسية للواجهة، من خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، خاصة في ظل التصريحات الأخيرة للأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، الذي كشف مؤخرا عن وجود جزائريين مزدوجي الجنسية يعيشون على أرض الوطن يكدسون ثروات بطرق مشبوهة ويحولونها للخارج، ويسعون إلى "تخريب البلاد بأفعالهم".
مع العلم أن قيادة الأرندي رحبت بالتعديل الدستوري الذي اشترط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي بعض المناصب، في الوقت الذي دافعت فيه القيادة السابقة لحزب جبهة التحرير الوطني عن مزدوجي الجنسية واعتبرت أن ما جاء في الدستور بصيغته الأولى قبل تدخل الرئيس بوتفليقة حمل إجحافا في حق أبناء الجالية من مزدوجي الجنسية.ومن المتوقع أن تحمل مناقشة هذا المشروع، العديد من التصريحات والتلميحات السياسية، بين حزبي الأفلان والأرندي تحت قبة زيغوت يوسف، من جهة، وحتى من طرف نواب الأغلبية الذين يطالبون بمنع مزدوجي الجنسية من منصب السفير والوالي، وهو الأمر الذي قد يطرح وبشدة ملفا شائكا يتعلق بعدد من المسؤولين السابقين والحاليين الذين يحملون جنسيات مزدوجة، خاصة وأن مشروع القانون منح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع هذا القانون من أجل التطابق مع مضمونه. وفي هذا الشأن تحدد المادة ال2 من مشروع هذا القانون، الوظائف المعنية، ويتعلق الأمر ب: رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدستوري، وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة، والرئيس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الأمر بمحافظ بنك الجزائر، ومسؤولي أجهزة الأمن، ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، وقائد القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. وقصد تنفيذ هذا الإجراء، ينص مشروع القانون أيضا على "ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم. من جهة أخرى، حدد تاريخ يوم الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017، بعد استكمال لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني دراسة التعديلات ال66 المقترحة على مشروع قانون المالية، حيث شرعت الكتل البرلمانية في التنسيق فيما بينها لدراسة كيفية الرد على هذا المشروع الذي حقق الإجماع بين الكتل المعارضة.
وحسب ما أوضحه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، فإن التعديلات التي ستقبلها لجنة المالية وتصويت الجلسة العلنية هما المحددان الأساسيان للخطوة التالية التي سيقبل عليها نواب المعارضة في الغرفة السفلى للبرلمان، حيث من المنتظر أن تراسل المعارضة رئيس الجمهورية مثل ما فعلت السنة الماضية للتحذير من تداعيات القانون، الذي تعتبره بمثابة "حرب على أغلبية الشعب" في ظل الزيادات التي جاء بها في الضرائب، الأمر الذي سيؤثر سلبا حسبهم - على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، حيث إن الرسالة التي سيوجهها نواب المعارضة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستضعه في الصورة وأمام الأمر الواقع، ومطالبته بالتدخل وإعادة النظر فيه، كما ستحمل المسؤولية للمجلس الدستوري ولكل من له علاقة بتمرير قانون المالية.