6 أشهر أمام الوزراء وكبار المسؤولين للتخلي عن جنسياتهم غير الجزائرية

كشرط لتولي المسؤوليات في الوظائف "الحساسة" للدولة

منحت السلطات الوزراء والمسؤولين الشاغلين حاليا للمسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية من مزدوجي الجنسية مهلة ستة أشهر للتطابق مع الوضع القانوني الجديد الذي يمنع على مزدوجي الجنسية شغل مسؤوليات عليا المدنية والعسكرية في الدولة.
ويحدد مشروع القانون الذي سيتم عرضه على البرلمان، المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها ليضبط ويحدد الطبيعة الحساسة والنوعية لهذه المسؤوليات.
حيث أشار مشروع القانون أنه تمنح فترة انتقالية ب6 أشهر للشاغلين الحاليين للمسؤوليات العليا للدولة والوظائف السياسية المحددة في مشروع من أجل التطابق مع مضمونه.
وقد ورد مشروع هذا القانون الذي يضم 6 مواد بعد أن أدخلت المراجعة الدستورية الأخيرة من خلال أحكام المادة 63 من الدستور إلزامية التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة.
كما يأتي مشروع هذا القانون من أجل تنفيذ أحكام المادة المذكورة وذلك من خلال تحديد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية ذات الطبيعة الحساسة والتي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
وفي هذا الشأن تحدد المادة ال2 من مشروع هذا القانون الوظائف المعنية ويتعلق الأمر برئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء الحكومة والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة. كما يتعلق الامر بمحافظ بنك الجزائر ومسؤولي أجهزة الأمن ورئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقائد اركان الجيش الوطني الشعبي وقائد القوات المسلحة وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.
وقصد تنفيذ هذا الإجراء، ينص مشروع القانون أيضا على ضرورة تقديم المترشح أو المعين في مسؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياسية تصريح شرفي يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها والذي يتم تحديده عن طريق التنظيم.