التكتل النقابي يحتج هذا الأحد أمام البرلمان

على الحكومة التراجع عن قرار إلغاء التقاعد المسبق "سلميا"
حذر ممثلو تكتل نقابات الوظيف العمومي، نواب الشعب، من الاستمرار في ذبح الجزائريين من خلال رفع الأيدي لمساندة الحكومة، داعيا إياهم إلى رفع أيديهم لمساندة العمال والشعب لتبرئة أنفسهم من أي انفجار اجتماعي ضد سياسة الحكومة التفقيرية وضد تمرير قانون التقاعد اليوم.
ويستأنف أطراف التكتل إضراب الثلاثة أيام الذي سيكون مرفوقا باعتصام امام قبة البرلمان لمنع تمرير قانون التقاعد اليوم بالبرلمان والتنديد بالاجراءات التعسفية التي ستمس بملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، ودعا أطراف التكتل النقابي، الحكومة، إلى التراجع عن قرارت الثلاثية اليوم وفي إطار منظم بدل التراجع عنها مرغمة بعد انفجار اجتماعي.
ودعا ايدير عاشور عن مجلس "الكلا" ، في ندوة صحفية بمقر "الانباف"، الموظفين، إلى إنجاح التجمع امام البرلمان اليوم وكذا باقي الاحتجاجات التي تستمر إلى غاية 29 من هذا الشهر، مثمنا وعي العمال الذين خرج ازيد من 50 ألف منهم في الاحتجاجات الجهوية، واعتبر ذلك دليل عن نجاح احتجاجاتهم مهما عملت جهات أخرى على تقليص من حدته. وقال المتحدث "إن قرار الحكومة سيتراجع عنه اليوم أو غدا، وافضل أن يتم ذلك في إطار مؤطر بدل أن يكون بعد انفجار اجتماعي"، ودعا المتحدث، الموظفين، إلى المشاركة بقوة في الاعتصام وكذا في إضراب الثلاثة أيام لوقف الإجراءات التعسفية التي ستمس بملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية.
وأكد الأمين العام لنقابة "اسنتيو"، جناح عبد الكريم، في هذا السياق أن اختيار قبة البرلمان جاء من اجل مطالبة البرلمانيين بوقف ذبح الجزائريين من خلال رفع الأيدي، ومن اجل مطالبتهم برفع ايديهم لمساندة العمال والشعب. ودعا بوجناح إلى فتح تحقيق لمعرفة من وراء إفلاس صناديق التقاعد، محذرا من التهرب الجبائي الذي بلغ ما قيمته 100 مليار دينار، وحذر الحكومة من التصعيد للتنديد بانخفاض القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الاسعار بنسبة 30 بالمائة والتي من المنتظر أن ترفع مع 2017 لتقضي نهائيا على الطبقة المتوسطة.
من جهته قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السنابست"، مزيان مريان، "إن اعتصام اليوم فرصة للبرهنة أن البرلمان غير شرعي" متسائلا كيف "لأطراف قلة ان تمثل الاغلبية وشكك في كيفية توزيع المقاعد خلال الانتخابات".
إجماع على أن الاعتصام سلمي ودعوات لتكريس حرية التعبير
من جهته اكد الصادق دزيري، رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين"الانباف"، أن "التاريخ لا يرحم" واحتجاج اليوم سيكون سلميا وفرصة تاريخية لتحميل كل منتخب مسؤوليته، وستتواصل الاحتجاجات، مضيفا أن 32 سنة عمل لن يتم التنازل عنها، داعيا الحكومة إلى فتح المجال للنقابيين والعمال للتعبير عن صوتهم بكل حرية عن طريق الاعتصامات والتي قد تكون مستقبلا عن الإضرابات التي تعرقل مسار التعليم ومصالح المرضى وشل عدة إدارات.
أما مرابط الياس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، فاعتبر أن المشكل القائم يتمثل في عدم احترام الحكومة للنقابات المستقلة المعتمدة، وحذر من سياسة خصم الأجور التي من المفروض تأتي بعد التفاوض وليس اثناء الاضرابات. كما استنكر سياسة التخويف والترويع ضد المحتجين باللجوء للعدالة والتوقيفات التعسفية. واوضح المتحدث أن على جميع الجزائريين أن يعو مخاطر قرار ملف التقاعد الذي سيحافظ على التقاعد المسبق تحسبا لغلق مؤسسات اقتصادية مع اللجوء إلى إلغاء التقاعد النسبي الذي سيطبق ايضا حتى على النساء.
وقال مرابط إن 85 بالمائة من فئة عمال قطاع الصحة والتربية هم من فئة النساء وهن سيستثنين من المهن الشاقة رغم أن سن التقاعد سيرتفع، حيث بدل الخروج بعد45 سنة فإنها ملزمة على البقاء حتى 55 سنة، مؤكدا أن تنازلات رفع مدة الاشتراك أمر غير صحيح، ومهما كان لها أولاد فإنها لن تستيفد من تقاعد كامل، معتبرا أن ما كشفت عنه الحكومة بخصوص النساء مراوغة وتحايل ومحاولات لتفريق الطبقة الشغيلة لا أكثر.