للمرة الثانية.. النقابات تشل قطاعات حساسة

عرفت مشاركة عمالية قوية واستجابة متفاوتة في الولايات

تمكنت نقابات التكتل النقابي من استمرار الضغط ضد قرارات "إلغاء التقاعد النسبي" بعد شلّ أمس وللمرة الثانية خلال هذا الشهر غالبية القطاعات الحساسة، بعد استجابة قوية للقواعد العمالية لنداء الإضراب الذي رافقته إجراءات ردعية من قبل عدة وزراء لكسر الحركة الاحتجاجية وفي ظل التصريحات النارية لوزير العمل والتي اعتبرها "التكتل" استفزازية على خلفية محاولته توريط النقابات في ممارسة السياسية.
ووفقا للنتائج المحصلة عليها من خلية متابعة الإضراب بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ليوم أمس خلصت إلى تسجيل نسبة مشاركة 75 بالمائة من عمال البلديات، مع مشاركة 35 بالمائة من موظفي التعليم العالي، في حين تم تسجيل مشاركة 65 بالمائة من عمال موظفي الصحة، وهذا في ما تعلق بقطاع الإدارة العمومية.
وفي قطاع التربية فقد بلغت نسبة مشاركة الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى 75.30 بالمائة، في حين أن مشاركة الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة وكل الممارسون الطبيون فقد بلغت 74 بالمائة، هذا فيما سجلت هناك مشاركة قوية للبياطرة بعد أن سجل نسبة 85.5 بالمائة في هذا السلك التابعة لقطاع الفلاحة، في حين أن نسبة عمال التكوين المهني فقد بلغلت 52 بالمائة.
وندد التكتل النقابي وبشدة بالتصريحات الاستفزازية التي صدرت عن وزير العمل، واعتبرها أنها تزيد الوضع تأزما ويستنكر استمرار أساليب التهديد والتضييق على الحريات النقابية.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التامة ويصر على فتح أبواب التفاوض طبقا لقوانين الجمهورية حول مطالبهم الخاصة بالتراجع عن القرار المتخذ في اجتماع الثلاثية والمصادق عليه في مجلس الوزراء والمتعلق بإلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
كما دعا التكتل إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017.
ونوه التكتل بالمشاركة القوية لعمال التربية بمختلف أطوارهم، وأسلاكهم، ورتبهم وفئاتهم وأكد على أهمية مواصلة الالتزام النقابي، مثمنا تجنيدهم الكامل والتفافهم حول مطالبهم.
وقال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مرابط إلياس أن صمت الحكومة حيال مطالب التكتل ستزيد من التوتر منددا بتصريحات وزير العمل حول محاولة توريطهم في العمل السياسي وقال "أن لقاءاتهم مع نواب البرلمان ليس بعمل سياسي، بالنظر أنهم لا يمثلون أحزابهم بقدر أنهم يمثلون الشعب والمنتخبين".
وأشار "أن نواب البرلمان مطالبين بفتح الحوار مع النقابات خاصة في الوقت الراهن لنقل انشغالاتهم والمساهمة في منع المصادقة على قانون العمل الجديد، داعيا بذلك نواب "الأرندي" و"الأفالان" إلى المشاركة في العملية وعدم البقاء مكتوفي الأيدي.
واغتنم مرابط الفرصة ليستنكر التمييز الممارس من قبل وزير الصحة ضد نقابات القطاع الواحد، وهذا بعد استدعاء النقابة الجزائرية للشبه الطبي للحوار، واستثنائها من اللقاءات الثنائية، وقال "أن تصرف الوزير بوضياف تشجع على التصعيد في الاحتجاج".
وأشارت مصادر من النقابة الممارسين أنه "رغم الوعود التي أعطاها الوزير لنقابة الشبه الطبي حول المطالب المرفوعة إلا أن أعوان الشبه الطبيب شاركوا في الإضراب وخالفو قرارات نقابتهم التي انحسبت من الإضراب، وهذا بعد عد ثقة الممرضين بوعود الوزير.
في المقابل ثمن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" وعلى لسان مكلفه بالإعلام بالمشاركة القوية للأساتذة في الإضراب رغم محاولات تكسير الوزارة للإضراب، بمنع المتربصين والتهديد بالخصم بالأجور، داعيا الحكومة إلى فتح أبواب الحوار من أجل وقف الاحتجاجات.
وبخصوص إبقاء التلاميذ في الأقسام، اعتبر "الأنباف" أن تعليمة وزارة التربية لم تجد صداها بالنظر أن غالبية المتمدرسين تم تصريحهم على الساعة العاشرة صباحا، بالنظر لعدم التمكن من إبقائهم بقوة بساحات المدارس، في ظل عملية التشويش التي يتسببوا فيها هؤلاء على زملائهم التلاميذ الذي يدرسون بصفة عادية.
جمعية أولياء التلاميذ تندد بالإضراب وترفض عدم احترام حقوق التلميذ
ونددت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ خياري جميلة بالإضراب الذي شنته بعض نقابات التربية، وقالت إنها لم تحترم حقوق التلميذ الذي يبقى دائما هو الضحية الأولى، حيث كان لابد أن يضمنوا الحد الأدنى من الخدمة كما فعلت نقابات في قطاعات أخرى.
واعتبرت المتحدثة أن مشاكل القطاع تعالج في جلسات الحوار الدائم الذي فتحته وزارة التربية الوطنية مع الشركاء الاجتماعيين كما نص عليه ميثاق أخلاقيات المهنة، ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبة بذلك من السلطات الوصية باتخاذ التدابير اللازمة من أجل المحافظة على مصالح التلاميذ.
وفي الأخير وجهت خياري نداء إلى الأساتذة المضربين وطالبت منهم تعديل المصلحة العامة على المصالح القائمة واحترام حقوق الغير وكذا احترام ميثاق أخلاقيات المهنة الذي تمت المصادقة عليه.