بريطانيا تتجسّس على المخابرات الجزائرية

محاولات لاختراق اتصالات سفارة
الجزائر في لندن
أطلقت أجهزة الاستخبارات البريطانية برامج وأنظمة تجسس على قادة ونخب سياسية واقتصادية وشركات اتصالات وأجهزة مخابرات في 20 دولة إفريقية بينها الجزائر.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن أن المسؤولين في بريطانيا "أرادوا بين عامي 2009 و2010 جمع معطيات هامة بخصوص دول إفريقة معينة مثل الجزائر وليبيا ومالي ونيجيريا ومصر".
وأوضحت الصحيفة الفرنسية نقلا عن وثائق سرية مسرّبة أن "بريطانيا لجأت إلى التجسس على هذه الدول لاعتبارها تشكل خطرا على أمنها".
واستندت الصحيفة في تقرير لها على تسريبات جديدة نشرها عميل الاستخبارات الأمريكية السابق إدوارد سنودن الذي فر من البلاد بعد كشفه عن نظام تجسس عالمي كانت تطبقه الولايات المتحدة، وهو لاجئ حاليا في روسيا، وأدين بتهمة التجسس، ويواجه عقوبة السجن 30 عاما لكشفه معطيات سرية.
وأكدت أن الأهداف التي كانت مدرجة على دائرة الأقمار الصناعية للأجهزة السرية البريطانية (جي سي اتش كيو) تضمنت رؤساء دول ورؤساء وزراء في منصبهم أو بعد تركهم المنصب ودبلوماسيون وقادة عسكريون وفي أجهزة المخابرات ومعارضون واستشاريون ورجال أعمال ومنظمات غير حكومية.
ومن بين قادة الدول الذين تم مراقبتهم الرئيس الكيني مواي كيباكي ومعظم مستشاريه ورئيس الوزراء رايلا أودينجا، ورئيس أنجولا خوسيه إدواردو دوس سانتوس، وكذلك القادة في الكونجو الديموقراطية ونيجيريا وغانا وتشاد وإريتريا وسيراليون وتوجو وغينيا كوناكري والسودان.
أما بالنسبة للدبلوماسيين فقد تم التجسس على وزير الخارجية البوركيني جبريل باسوليه، ونظرائه في نيجيريا وكينيا وزيمبابوي والسودان وليبيا، إضافة إلى سفير زيمبابوي في كينشاسا، وسفير جمهورية الكونجو الديمقراطية في برازيليا، والسفارة السودانية في إسلام أباد، والسفارة النيجيرية في أنقرة، وبريتوريا، وطرابلس، وياوندي، وطهران. كما طال التجسس أيضا الجزائر والمملكة العربية السعودية، حيث استهدفت أيضا سفارات إريترياوغينيا والسودان، والسفير السوري في الخرطوم. كذلك تم مراقبة وزارة الخارجية الفرنسية وإدارة التعاون الدولي والتنمية وسفارات فرنسا ودبلوماسيون في إفريقيا ومنظمات غير حكومية كمنظمة أطباء بلا حدود وشركات كبرى مثل توتال وتاليس في هذه البلدان غير المستقرة في الغالب، شملت المراقبة أجهزة المخابرات وحركات التمرد، كدارفور، التي تعاني من صراع مسلح منذ عام 2003، حيث تم مراقبة قادة حركات التمرد واتصالاتهم الهاتفية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتشاد وليبيا كجبريل محمد إبراهيم شقيق خليل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة الذي قتل عام 2011.
واستهدفت المراقبة البريطانية حركات التمرد في تشاد، حيث تم التصنت على المتحدث باسم الجبهة المتحدة للتغيير الديمقراطي البساطي صالح العزام، وحركة تحرير دلتا النيجر، وأجهزة الاستخبارات الليبية وفي جمهورية الكونجو الديمقراطية حيث يتم تم التجسس على قادة الجيش والمخابرات، كما كشفت الوثائق عن اعتراض دوائر مرتبطة بأجهزة أمنية مصرية.واستهدفت أجهزة الاستخبارات البريطانية أيضا "معظم شركات الاتصالات" العاملة في إفريقيا على غرار الجنوب إفريقية "أم تي إن" والسعودية "سعودي تيليكوم" و«فرانس تيليكوم" و«أورنج".