الجزائر ترافع لصالح نموذجها الاقتصادي بسويسرا لجلب الاستثمار

عرض وزير الصناعة والمناجم وترقية الاستثمار عبد السلام بوشوارب، ببرن السوسرية، العناصر المهيكلة للنمط الاقتصادي الجديد الذي انتهجته الجزائر مع التركيز على الجانب المتعلق بتنويع الاقتصاد الوطني منها الاستراتيجية الصناعية والمنجمية.
حيث عرض الوزير بوشوارب نهج الجزائر الجديد في مجال تنويع الاقتصاد أمام رجال الأعمال السويسريين وبحضور وزير الصناعة والتجارة السويسري حيث دعا بوشوارب المؤسسات السويسرية إلى المشاركة أكثر في الاستراتيجية الوطنية للإنعاش الصناعي من خلال تعزيز استثماراتهم في الجزائر.
وخلال لقاء اقتصادي جزائري-سويسري عُقد ببرن، جدد الوزير أمله في رؤية هذه المؤسسات "تلتزم بحزم بمسار الاستثمار". وأوضح بوشوارب أن "التحدي الذي ينبغي رفعه من الآن ودون تردد يكمن في تحويل الحضور الاقتصادي لسويسرا في الجزائر عن طريق استثمارات مباشرة"، مشيرا إلى أن إطار التعاون قائم بشكل عام. كما تطرق الوزير إلى الاتفاق الثنائي حول حماية الاستثمارات وعدم الازدواج الضريبي، مؤكدا أن الأمر يتعلق باتفاقين يساهمان في ضمان الأمن القانوني في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مركزا على ضرورة بناء "شراكات متينة لإعطاء معنى" للتعاون بين الجزائر وسويسرا، معتبرا أن قوة الشراكات الجزائرية-السويسرية يجب أن تقوم على "مؤسسات ناجعة وتنافسية ونظام منتج عصري ومدر للقيمة المضافة ويقوم على الابتكار فضلا عن تماشيه مع الصناعة العالمية وتوجيهه نحو المستقبل"، مضيفا بالقول "كلنا إرادة وقناعة في أن تندرج الشراكة التي تصبو إليها مؤسساتنا في إطار نمو مشترك" مؤكدا أن الجزائر "تمثل بديلا حقيقيا للنمو بالنسبة للمؤسسات السويسرية خارج أوروبا".
وأردف يقول علاوة على السوق المحلية "يمكننا بناء جسور ممتازة نحو أسواق إفريقيا والمنطقة ككل". في السياق، أكد أن أهمية الطلب الداخلي التي يدعمها الخيار الاستراتيجي في إعطاء الأولوية لمسعى بديل للاستيراد وتنويع الاقتصاد والتصدير "تمثل ضمانات قوية بالنسبة للمؤسسات التي تختار الإنتاج المشترك مع الشركاء الجزائريين".
وذكّر الوزير بالجهود التي بذلتها السلطات الجزائرية لتحسين ظروف ممارسة الأعمال. يجدر التذكير أن حجم التبادلات الاقتصادية بين الجزائر وسويسرا سنة 2015 بلغ أكثر من 360 مليون أورو. وتتمثل الصادرات السويسرية نحو الجزائر في المواد الصيدلانية والآلات والمنتوجات الفلاحية، في حين تصدر الجزائر نحو سويسرا المنتوجات الطاقوية.