250 مؤسسة بريطانية تنشط في قطاع الأعمال والصناعة الدوائية والبتروكيمائية في الصدارة

تحويل التكنولوجيا والتكوين رهان الشراكة الاستراتيجية
أبرز عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم، أهمية تعزيز الشراكة مع الطرف البريطاني في عدة قطاعات ذات مردودية للاقتصاد الوطني، والمضي قدما في شراكة رابحة للبلدين، شريطة الاستفادة من خبرة الشركات البريطانية ومرافقتها للمؤسسات الجزائرية في مجال التكوين، مؤكدا أن الجزائر البلد الوحيد الذي يعرف استقرارا سياسيا ومناخا مناسبا للأعمال. آملا في أن يؤتي المنتدى ثماره في مجال إبرام اتفاقيات ناجعة.
شدد بوشوارب خلال المنتدى الثاني الجزائري- البريطاني للاستثمار الذي انعقد، أمس، بفندق الأوراسي، على ضرورة تكوين المؤسسات الجزائرية، للانطلاق في صناعة متينة واقتصاد منتج، وحسبه فإن الجزائر تعول على شركائها البريطانيين في مساعدتها في هذا المجال ومرافقة الشركات الوطنية بحكم خبرتهم، قائلا:»لا يمكن الانطلاق في صناعة واقتصاد منتج بدون عامل أساسي ألا وهو التكوين، وبريطانيا معروفة في هذا الميدان، وهم مستعدون في ذلك».
وأضاف وزير الصناعة والمناجم، أن 250 مؤسسة بريطانية من أكبر المؤسسات حاضرة في قطاع الأعمال بالجزائر في قطاعات الصناعة الغذائية، الأدوية، الطاقة، البتروكيمياء، وغيرها، ونسعى لتطوير الشراكة في قطاعات أخرى ذات فائدة لتنمية الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه ينتظر من الطرف البريطاني تحويل الخبرة في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وإقحام الجامعة كطرف أساسي في الشراكة.
وقال أيضا، إنه لأول مرة تشارك المؤسسات البريطانية بعدد كبير في المنتدى، دون الحديث عن الشركات المتواجدة من قبل بالجزائر، مما يظهر رغبة البلدين للمضي قدما في شراكة رابحة للطرفين، والمندرجة ضمن تنويع الاقتصاد الوطني.
وموازاة مع ذلك أكد بوشوارب أن الجزائر البلد الوحيد الذي يعرف استقرارا ومناخا مناسبا للأعمال علاوة على التسهيلات المقدمة في مجال الاستثمار، كما أن الجزائر لها علاقات مع كل الدول والعمل على تحسينها وتعزيزها لتقوية الاقتصاد الوطني. مذكرا بالمنتدى الجزائري البريطاني المنعقد في ديسمبر 2014 ببريطانيا.
وأوضح وزير الصناعة، أن الجزائر تتوفر على مؤهلات وفرص الاستثمار، وأن هناك الكثير من الآفاق الواعدة تنتظر المؤسسات البريطانية، كما أن الحكومة الجزائرية لها رؤية لتطوير القطاع الصناعي، داعيا هذه المؤسسات لاستغلال فرص الاستثمار في الجزائر في القطاعات الصناعية المولدة للقيمة المضافة والشغل، خارج المحروقات، في إطار التوجه إلى إيجاد بدائل للواردات وإقامة علاقات عمل مع نظرائهم الجزائريين وفقا لسياسة تنويع الاقتصاد الوطني، وحسبه فإن العلاقات بين البلدين تتميز بالاحترام المتبادل في الاقتصاد ويمكن أن تكون أفضل في ظل وجود فرص وشراكة رابحة حيث الخطر متقاسم بين الطرفين.
وأوضح أن التبادل في مجال الطاقة والغاز المميع سمح ببناء علاقات ثقة بين البلدين على مدى السنوات، كما أن الجزائر تعد شريكا جادا، وإحدى الوجهات لجنوب البحر الأبيض المتوسط وفي العالم العربي، وهي عازمة على الخروج من تبعيتها للمحروقات وخلق الظروف اللازمة لبناء اقتصاد متنوع، تنافسي، مفتوح يواكب التطورات الهيكلية للاقتصاد العالمي.
قائلا إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ناضل لسنوات من أجل رفع هذا التحدي وإعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد الوطني، حاثا على تعزيز الشراكة مع الأجانب، مشيرا إلى أن الجزائر تطمح أن تكون قطبا اقتصاديا متموقعا في إفريقيا والاستثمار في أسواق المنطقة، داعيا المؤسسات البريطانية لاكتشاف الجزائر وإقامة علاقات عمل تتماشى والسياسة الاقتصادية الوطنية، ومن بين الشعب المهيكلة ذات القيمة المضافة قال بوشوارب هي الصناعات الكهربائية والإلكترونية، الصناعة الميكانيكية والصناعات الرقمية قريبا، علاوة عن الطاقات المتجددة، السياحة، الفلاحة.
واعتبر علي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، المنتدى الثاني الجزائري- البريطاني للاستثمار باللقاء الاقتصادي المهم لرجال الأعمال الجزائريين والبريطانيين، بحكم أنه جاء لتعزيز الشراكة بين البلدين ورفع نسبة التبادلات التجارية مع منح فرص استثمار واعدة للشركات البريطانية، كون الجزائر تمثل أكبر بوابة لإفريقيا، داعيا لإرساء شراكة جدية، وحسبه فإن قطاع صناعة السيارات والأدوية والصناعة البتروكيميائية يشكلان قيمة مضافة، لاسيما الصناعة الغذائية التي تمثل محرك تنمية للاقتصاد الوطني.
نفس الأمر أكده محمد العيد بن عمر الرئيس المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، قائلا إن حجم المؤسسات البريطانية المشاركة هي إشارة قوية على صلابة علاقات التعاون بين البلدين.
غريغ هانس: ثلاث اتفاقيات تعاون مع الجزائر قريبا
من جهته، كشف الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة غريغ هانس عن التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائر و بريطانيا، في مجالات الضرائب والمبادلات بين غرفتي التجارة للبلدين، وكذا في قطاع التربية، حيث تشمل الاتفاقية الأولى عدم الازدواج الضريبي مما يسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر ونظيرتها الجزائرية ببريطانيا، مؤكدا أن المعاهدة الضريبية تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2017 بالجزائر وفي جوان من نفس السنة ببريطانيا.
في حين سيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين لتوفير إطار عمل مناسب للشراكة، أما الاتفاقية الثالثة فتخص فتح مدرسة بريطانية دولية لتعليم اللغة الانجليزية في الجزائر، مذكرا بتوجيهات رئيس الجمهورية الذي دعا الوزير الأول البريطاني دافيد كاميرون إلى تقوية الشراكة مع الجزائر في مجال الأمن والتنويع الاقتصادي.
وأبرز هانس ثلاثة محاور للتعاون بين الجزائر وبريطانيا وهي التعاون الأمني، الاقتصادي وتحسين تعلم اللغة الانجليزية، مشيرا إلى أن بلاده فخورة بالعمل المشترك بين البلدين لمواجهة الاعتداء الإرهابي في عين اميناس الذي استهدف المصالح البريطانية، وأن الحكومة البريطانية عازمة على مواصلة العمل في المجال الأمني.
وحسب الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة، فإن المملكة المتحدة في السابق لم تعط أهمية للتعاون المشترك مع الجزائر، لكنها استدركت الأمر وتغيرت المعطيات منذ زيارة الوزير الأول البريطاني دافيد كاميرون، مما زاد في تطور الشراكة بين البلدين، بحكم أن الجزائر أقرب عاصمة للندن خارج أوروبا، وتوجد قطاعات يمكن العمل فيها، على حد قوله.
الجزائر بلد مستقر أمنيا وشريك موثوق فيه
واعتبر المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني لورد ريسبي، الجزائر بلد مستقرا أمنيا وشريكا موثوقا فيه، معربا عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات القوية في ميادين الأمن والدفاع والاقتصاد.
وقال السفير البريطاني بالجزائر أندرو نوبل، إنه لا يجب النظر إلى الجزائر على أنها سوق وإنما كشريك يملك موارد بشرية شابة، بحكم توفرها على فرص هائلة للاستثمار لابد على الشركات البريطانية من اكتشافها.