شكاويهم لا جدوى منها ويجبرون على الدفع أو التغريم والقطع: مشتركون يتلقون فواتير مياه مبالغ فيها من شركة سيوربوهران

تفاجأ مؤخرا عدد من المشتركين لدى شركة المياه والتطهير لولاية وهران ''سيور'' باستقبالهم فواتير وصفت ب ''المضخمة جدا'' في مقابل استهلاكهم لمياه الحنفيات خلال الشهرين الأخيرين، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي يفرض عليهم دفع مستحقات يشككون في صحة أرقامها، مطالبين من الشركة في هذا السياق إما التحري في الكيفية التي يؤدي بها مراقبو العدادات مهامهم في الميدان، أو إخضاع هذه الأجهزة مجددا لمصالح القياسات القانونية.
وارتفعت شكاوى العديد من زبائن شركة ''سيور'' هذه الأيام بسبب ''الزيادة غير المعلنة وغير القانونية'' التي فرضتها عليهم المؤسسة جراء استهلاكهم للمياه، وذلك على ضوء ما تضمنته الفواتير الأخيرة من أرقام تمثل حسب قولهم مستحقات غير منطقية ومبالغ فيها على غير العادة، مثلما أثار استهجانهم أكثر إلزامهم أولا بتسديد الفواتير كاملة غير منقوصة وفق الأرقام المدونة عليها، ثم السماح لهم بتقديم الشكاوى والطعن فيها كمرحلة ثانية، على أساس أن يتم إعادة النظر فيها فيما بعد على مستوى المصلحة المعنية، لكن هذه الطريقة اعتبرها المشتكون ''تخديرية''، لا تعدو سوى وسيلة لامتصاص غليانهم قبل أن يستفيقوا مع مرور الوقت على ضرورة تقبل الأمر الواقع وانقضاء أجل الطعن والتظلم، حيث أكدوا على عدم التماسهم في أيّ من شكاويهم السابقة على اعتراف المؤسسة بأخطاء ارتكبتها في عملية تقييم المستحقات أثناء الحسابات، أو الإقرار بعشوائية في تسيير هذا النوع من الأداء المتعلق بالتحصيل المالي لشركة ''سيور''، مشيرين إلى أن كافة الفواتير التي تثير شكوكهم تفسرها هذه الأخيرة في الغالب بوجود تسربات في شبكات المياه الداخلية لأصحابها، وهو أمر يفنده الكثيرون، ويعتبرونه مجرد حجة واهية لتبرير أرقام وهمية ليس لها مبرر ولا تستند على أساس.
كما ينتقدون بشدة تعريضهم في حال رفض التسديد إلى إجراءات التغريم أو قطع التموين بعد انتهاء الأجل القانوني للدفع.
وفي نفس الصدد، أكد أحد المشتركين أنه يمتلك عداد مياه خاص بالاستهلاك المنزلي، لكن رغم ذلك تلقى فاتورة بقيمة 16 ألف دج رغم أن عائلته مكونة من ثلاثة أفراد فقط، فيما كان متعودا على قيمة استهلاك لا تتجاوز سقف 4 آلاف دج في السابق، مستغربا أكثر من هذا الفارق الضخم الذي اعتبره ''غير منطقي''، خاصة وأن المكلفين بمراقبة العدادات لم يفحصوا عداده منذ عدة شهور على حد قوله، متسائلا عن الكيفية التي ارتكزت عليها الشركة في تحديد تلك القيمة التي أكد أنه عاجز عن سدادها ومهدد بوقف التموين عنه.