سيال تضخم فواتير استهلاك المواطنين للمياه لرفع رقم أعمالها

فيما تزود مواطنو بئر خادم، الشراڤة وخرايسية بمياه غير صالحة للشرب

أفادت مصادر مسؤولة بالشركة الجزائرية لتطهير المياه ''سيال''، أن إدارة هذه الأخيرة قد لجأت مؤخرا، إلى تبني خطة جهنمية من أجل رفع رقم أعمالها من استثمارها بالجزائر، حيث عمدت إلى رفع فواتير المياه الخاصة بالمواطنين حتى تتمكن من تعويض خزينتها عن الخسائر التي لحقت بها بسبب عزوف الآلاف من هؤلاء عن دفع مستحقات استهلاكهم للمياه.
وحسب مراجع ''النهار''، فإن إدارة ''سيال'' قد اغتنمت فرصة اقتراب انتهاء آجال استثمارها بالجزائر، لتقوم بعد المقال الذي تطرقت إليه الجريدة السابقة، أين أكد وزير القطاع عبد المالك سلال، نيته في عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي، بتضخيم فواتير استهلاك المواطنين للمياه، حتى ترفع من قيمة رقم أعمالها الخاص باستثمارها بالجزائر، فعلى غرار المخالفة هذه غير المنصوص عليها في القانون الذي ينظم القطاع ولا حتى في العقد المبرم بين الشريكين الجزائري والفرنسي، فإن ''سيال'' قد تجاوزت البند الخاص بعمليات التطهير الذي كان من المفروض أن تشرع فيه فور الانطلاقة الرسمية لاستثمارها، لكن وما يحدث اليوم ومع اقتراب انتهاء آجال استثمارها، فإن عملية التطهير لا يوجد لها أثرا في المناطق التي يشرف عليها المستثمر الفرنسي بالجزائر منذ عام2005 بإجمالي يقدر ب 200 مليون دولار.والكارثة الكبرى التي تسبب في خلقها الشريك الفرنسي، تلك المتعلقة باستهلاك المواطنين لمياه غير صالحة للشرب، حيث كشفت مصادرنا عن العشرات من الطلبات تصل إدارة الشركة يوميا، تؤكد في مجملها على إصلاح الأعطاب التي تمس أنابيب نقل المياه والتي تنجم عنها تسربات لمياه ملوثة، فمثل هذه التسربات-تضيف مصادرنا- أن عدم إصلاحها ينتج عنه الإسهام في تزويد المواطنين بمياه غير صالحة للشرب خاصة بالأحياء الشعبية كبئر خادم، خرايسية، الشراڤة، فيما تنعدم كلية آثار هذه الكارثة بالأحياء الراقية بالعاصمة.
وكان وزير الموارد المائية، عبد المالك سلال، قد كشف في تصريح خص به ''النهار''، عن عدم تجديد العقد المبرم مع مؤسسة ''سيال'' في حال استفادة إطارات القطاع من تكوينات في المستوى، وقال آنذاك ''لا فائدة من تجديد العقد مع الشريك الفرنسي ولا أفكر أصلا في تجديده''.