هل فشلت ''سيال'' في تسيير المياه بالعاصمة؟

أوضح العمال ل ''الجزائر نيوز'' أن ''سيال'' استغنت عن اليد العاملة التي لها خبرة في هذا المجال، وتفضّل العمل عن طريق المناولة، وتوظيف عمال ليست لهم خبرة في المصلحة التقنية· تراجع وزير الموارد المائية في الفترة الأخيرة عن تصريحاته وتوعده بعدم تجديد عقد تسيير شركة ''سيال'' لمياه العاصمة، وهدد بفسخ العقد الذي يربط الوزارة بهذه الشركة الفرنسية، بسبب عدم التزامها بدفتر الشروط الخاص بتسيير المياه في العاصمة· وتخص عملية عدم الالتزام بدفتر الشروط الشق الخاص المتعلق بتكوين ورسكلة إطارات الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير للتدرب على التقنيات الحديثة التي تم استحداثها في مجال المراقبة والتدخل خلال حدوث التسربات، وهي النقطة التي ركزت عليها الوزارة بغرض تحضير العمال والمسيرين لمواصلة العمل بهذه التقنيات مستقبلا، حيث لا تزال الأشغال متعثرة لعدة أسباب، وقد ألزم دفتر الشروط الشركة الجديدة لتسيير المياه باستثمارات كبيرة في قطاع تسيير وتحسين توزيع الماء، إلا أن الملاحظ أن مؤسسة ''سيال'' اهتمت فقط بتحقيق الربح وغضت الطرف عن كيفية تحسين وتوزيع الماء والالتزام ببنود الاتفاق المتضمن في دفتر الشروط، وقد تجاوزت فواتير المياه أرقاما خيالية بحسب المواطنين، وهو ما اعتبروه بالتحايل الحقيقي عليهم إلى درجة أن الآلاف من سكان العاصمة يدفعون مبالغ مالية تتجاوز السبعة آلاف دينار في فاتورة ماء لم يستهلكوا مقابلها الكمية الخاصة بهم· وتدعّي شركة ''سيال'' أنها بلغت نسبة توزيع 81 بالمائة للمياه يوميا و24 ساعة على 24 ساعة لعدد كبير من التجمعات الحضرية، وهناك نسبة 3 بالمائة من الزبائن يتحصلون على المياه يوميا بساعات بسبب أشغال تهيئة شبكة التوزيع والرفع من عدد الخزانات وعصرنة محطات التوزيع التي يتم تسييرها عن بعد عبر نظام معلوماتي خاص· ويشير المسؤول الأول على هذه الشركة في أكثر من مرة إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج الخاص بشركته تمحورت حول الفوترة والحصول على مستحقات استغلال المياه، من خلال وضع أكثر من 200 ألف عداد جديد للزبائن لتحديد الكميات الحقيقية من المياه المستغلة، قبل العودة إلى تكوين عدد من أعوان الشركة في عدة تخصصات على غرار مركز النداء، الوكالات التجارية، التطهير وأعوان توزيع فواتير استغلال المياه، دون ربح ثقة الزبون في المؤسسة التي صعبت عليه عملية دفع مستحقاته وديونه المتأخرة عبر حسابات بريدية، خاصة بعد أن تمكنت ''سيال'' سنة 2008 وبعد الضغط الممارس على الزبائن من استرجاع 3,4 ملايين دج من الديون المتأخرة لدى الزبائن· كما تدعّي ''سيال'' أن عملية تجديد شبكات المياه ومكافحة التسربات المائية على مستوى العاصمة وصلت إلى 96 بالمائة، وبقي 4 بالمائة من نسبة الأشغال، ما يعادل 50 كلم من شبكة المياه تم تجديدها لتحقيق تزويد المستهلكين بنظام 24/ 24 ساعة، لكن المتأمل جيدا لوضعية أنابيب المياه يلاحظ جليا أن الأمور لم تتغير كثيرا والاهتمام بقي محصورا في الأحياء الراقية فقط· وكان وزير الموارد المائية، قد أكد في وقت سابق أنه لا حاجة لتجديد العقد المبرم مع المؤسسة الفرنسية للمياه والتطهير ''سيال الجزائر'' في حال تلقي إطارات القطاع الذين يتواجدون حاليا بالمدارس الفرنسية لتكوينات في المستوى المطلوب، قادرة على نقل الخبرة الأجنبية لتسيير الموارد المائية محليا· ولم يبق من عمر استثمار ''سيال الجزائر'' سوى حوالي عام تقريبا، ليتم إجراء تقييم نهائي حول الإنجازات المحققة على مدار خمس سنوات وستة أشهر، مثلما ينص عليه دفتر الشروط·