"بوتفليقة أصدر تعليمات صارمة لاستئصال رؤوس الفساد"

أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، محمد سبايبي، على وجود الإرادة السياسية لمكافحة ظاهرة الفساد وتعزيز الوقاية منه في كل المؤسسات والهيئات الجزائرية، وهذا تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لاستهداف رؤوسه المتشعبة.
وقال سبايبي خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للهيئة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "أكد بوضوح على الإرادة السياسية للسلطات العمومية في مجال تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد"، مشيرا إلى أن الثقة التى وضعها في أعضاء هذه الهيئة تعد "محفزا إضافيا لبذل جهود أكثر من أجل تحقيق المزيد من النجاح".
وأشار سبايبي إلى أن "ظاهرة الفساد تزعزع الأنظمة السياسية واستقرار الدول وتضاعف من عقبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكثير من البلدان وتضر بكرامة الانسان". واعتبر أن مكافحة هذه الظاهرة "التى تتحدى الأمم والمجتمع الدولي منذ عدة قرون، يجب أن تكون متعددة ومتواصلة" وأن تتم في إطار "عمل منسق".
وأوضح سبايبي، أن السرعة التي نفذ بها الرئيس تعديلاته الدستورية الخاصة بمحاربة الفساد، تعكس في مضمونها أن الأمور ستتغير على الواقع، وأن الإرادة السياسية في محاربة الظاهرة موجودة فعلا وليست مجرد هيكل للتسويق الخارجي، معتبرا أن الفساد والرشوة هما من أخطر الآفات التي تعرقل حقوق الإنسان بصفة عامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساواة والعدالة في أي مجتمع، ومنه فإن وضع الهيئة سيعالج حسب المتحدث العديد من المشاكل وتضع حدا للفساد.
للاشارة، فإن المهمة الأساسية للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تتمثل في اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد. وكان رئيس الجمهورية قد عين في شهر سبتمبر الماضي تشكيلة هذه الهيئة تنفيذا لأحكام الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه في شهر فبراير 2016. وتنص المادة 202 من الدستور على "تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية".
وتتولى الهيئة على الخصوص مهمة "اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها".
وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية "تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء".