كشف وزير النقل بوجمعة طلعي، عن قانون جديد يجبر أصحاب الحافلات والشاحنات على تركيب جهاز خاص لقياس السرعة ومدة الاستراحة من حيث سيكون بمثابة الصندوق الأسود الذي يحتوي معلومات دقيقة عن سرعة المركبة والطريق الذي سلكته وأماكن توقفها تحت مراقبة مصالح الأمن والشرطة. وأكد طلعي خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة، عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها المعدل والمتمم بمجلس الأمة أنه "سيتم بعث القانون المتعلق بالسلامة المرورية في الأسابيع المقبلة بعدما تم تجميد هذا القرار في وقت سابق بسبب تأكيدات الحكومة أن الجزائريين غير مهيئين لهذا الإجراء الجديد"، حيث سيجبر اقتناء هذا الجهاز الذي سيكون بمثابة علبة سوداء تتضمن معلومات دقيقة عن سرعة المركبة والطريق الذي سلكته وأماكن توقفها مما سيمنع سائقي المسافات الطويلة من القيادة أكثر من 6 ساعات يوميا مع إجبارية توفير سائقين لكل خط يتجاوز 600 كم، مذكرا أن "المرسوم التنفيذي سيفرض كذلك منع الحافلات المهترئة أو التي يكتشف فيها خلل ميكانيكي أو تقني من نقل المسافرين". وأكد طلعي أن الحكومة ارتأت أن تدخل بعض التعديلات أهمها تنصيب مجلس للتشاور بين القطاعات ملحق بمصالح الوزير الأول وإنشاء مندوبية وطنية للوقاية والأمن عبر الطرقات مكلفة بوضع استراتيجية وطنية للوقاية من حوادث المرور"، مضيفا أن النص المقترح سيتضمن مراجعة أصناف رخصة السياقة وإدراج رخصة السياقة البيومترية، والعمل بنظام النقط برصيد 24 نقطة، حيث يرتبط هذا النظام كما هو متوقع المرور والبطاقات الرمادية". وأضاف طلعي بأن القانون الجديد يتضمن جوانب كثيرة من شأنها وضع حد لإرهاب الطرقات، كرخصة السياقة بالتنقيط، سيساهم في إدراج مزيد من الصرامة على مستعملي الطريق للتقليل من حوادث المرور، كاشفا عن أن الهدف من مراجعة القانون هو التقليل من حوادث المرور ومن عدد الوفيات المسجل سنويا، خصوصا أن كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات العمومية في هذا المجال لم تثمر في التقليص من هذه الآفة التي يتسبب فيها العنصر البشري بنسبة 95 بالمائة، وذلك بسبب الإفراط بالسرعة والتجاوز الخطير والقيادة دون راحة".
