بن غبريت: "ترقبوا إجراءات ثورية لاستئصال العنف من المدارس"

اعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت بتنامي ظاهرة العنف في الوسط المدرسي وأنها أخذت أبعادا مقلقة، مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي. وأكدت مضاعفة مصالحها للإجراءات البيداغوجية والتنظيمية والمؤسساتية لمحاربة الظاهرة بشكل "شامل ودائم".
وأوضحت الوزيرة في ردّها على سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني الشعبي في جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية، أن أولويات الوزارة تقوم على الوقاية من العنف في الوسط المدرسي ومحاربته، حيث تسعى مصالحها إلى التكفل بهذه الظاهرة بشكل شامل ودائم. واعترفت بن غبريت بظاهرة العنف في الوسط المدرسي التي أخذت أبعادا مقلقة، مما يؤثر سلبا على المناخ السائد في الوسط المدرسي.
وذكرت المسؤولة الأولى عن القطاع بجملة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة منذ سنتين لمحاربة هذه الظاهرة، مشيرة على وجه الخصوص إلى المضامين التربوية المبنية على مفهوم المواطنة والحس المدني وحقوق الطفل، مؤكدة على ضرورة مكافحة التسرب المدرسي، واعتبرت أن مرافقة التلاميذ الذين يواجهون صعوبات في التعلم وتجنيبهم الرسوب من المسائل التي تساهم في معالجة مسألة العنف.
وذكرت في نفس السياق، بضرورة "مضاعفة عمليات تكوين موظفي القطاع في مجال الوساطة وتسيير النزاعات وكيفية الإصغاء إلى التلاميذ، خاصة في سن المراهقة.
وأبرزت أيضا أهمية "مراجعة النظام الداخلي للمؤسسات التربوية وتفعيل ميثاق أخلاقيات القطاع والعمل على احترام القوانين التي تمنع اللجوء إلى العنف وتشجيع مشاركة التلاميذ في الحياة المدرسية وتنشيط لجان الإصغاء".
وبشأن الإجراءات ذات الطابع المؤسساتي، ذكرت الوزيرة بتنصيب اللجنة القطاعية المشتركة مع المديرية العامة للأمن الوطني قصد "إعداد اتفاقية تتضمن مخططا لمكافحة ظاهرة العنف في الوسط المدرسي ومخاطر العالم الافتراضي" وكذا فوج العمل مع الشركاء الاجتماعيين الذي تم تنصيبه سنة 2015.
كما أشارت إلى التوقيع في مارس 2016 على اتفاقية مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي تضع آليات للعمل المشترك في مجال تأمين وحماية المدرسة ومحيطها من العنف والوقاية من المخاطر التي قد تشكلها بعض مواقع الأنترنت من خلال تكوين الأساتذة وتوعية التلاميذ.
وفي سياق ذي صلة، أكدت الوزيرة على مهام المرصد الوطني للتربية والتكوين المتمثلة أساسا في "وضع استراتيجية وطنية للوقاية من العنف المدرسي ومكافحته.
من جهة أخرى، حذر النائب البرلماني محمد الداوي، من وتيرة العنف المتزايد وذلك من دون شك نتيجة للتحولات التي عرفتها المنظومة التربوية والمجتمع ككل في السنوات الأخيرة، أدى كل ذلك إلى انتشار الاعتداءات وقلة الأدب التي ضحيتها المربون في المؤسسة التربوية وفي جميع الأطوار وكذا التلاميذ في بعض الأحيان".
حتى تلاميذ الابتدائي متورطون في قتل زملائهم!
وحسب محمد الداوي "إن هذا العنف وصل إلى حد أن قتل تلميذ في الابتدائي على يد زميله داخل المدرسة أمام أعين الجميع، وانتقل قبل ذلك حتى إلى الحرم الجامعي، أين قتل أستاذ على يد طالب جامعي، وهو مرشح للتصاعد إن لم تتخذ المصالح المعنية إجراءات مناسبة على دراسات علمية اجتماعية لتشخيص الظاهرة والوقوف على الأسباب الحقيقية التي تقف وراءها".
وما زاد المخاوف تجاه تنامي العنف المدرسي، أرقام الأمن، حيث سجلت أزيد من 76 حالة في ظرف شهر ونصف من السنة الدراسية الجارية، منها 57 حالة تمت داخل المؤسسات التعليمية، في ظل إقدامها على تخصيص 29 ألف دورية شرطة أمام المؤسسات التعليمية لقمع الظاهرة. وحسب أرقام الأمن الوطني فإنه خلال 15 يوما الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي الذي تزامن مع الدخول المدرسي، سجلت مختلف المصالح الأمنية ما يعادل 36 حالة عنف في الوسط المدرسي على مستوى كافة ولايات الوطن، اتم احصاء 25 حالة عنف داخل المدارس، علما أن الحالات السالفة الذكر تنوعت بين العنف اللفظي والمعنوي والجسدي.
وارتفعت حالات العنف المدرسي خلال شهر أكتوبر المنصرم، حيث بعد أن كانت لا تتجاوز ال 36 حالة، ارتفعت إلى 40 حالة، علما أن 32 حالة عنف سجلت داخل المؤسسات التعليمية، وهذا قبل أن ترتفع شهر نوفمبر الماضي.
وكان مقتل تلميذ بولاية سكيدة أول أمس وخروج أولياء التلاميذ في احتجاجات عارمة قد زاد من المخاوف، بعد تعرض التلميذ بوكرمة كمال البالغ 15 سنة، يدرس السنة الرابعة متوسط لطعنات خنجر أمام متوسطة من قبل مجموعة من الشباب، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة صبيحة أول أمس في مستشفى عبد الرزاق بوحارة متأثرا بجروحه الخطيرة، ونفس الطعنات تلقاها تلميذ آخر بخنجر بثانوية جمال الدين الأفغاني بالحراش بالعاصمة.