ملايير الدينارات لبذلات وإطعام الوزراء!

وزير سابق صرف 139 مليون سنتيم كستائر لمكتبه!
18 مليون وجبات الوزير!
انتقد أغلب النواب المتدخلون هذا الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، معتبرين أن الغرفة السفلى للبرلمان "لا تملك الآليات الحقيقية" لرقابة عمل الحكومة وكيفية صرف الميزانية السنوية، ناهيك عن تأخر الرقابة البعدية بثلاث سنوات، منتقدين الإسراف في الإنفاق في ظل سياسة التقشف والأزمة المالية.
وافتتح النائب المثير للجدل طاهر ميسوم والمعروف باسم "سبيسيفيك"، جلسة الانتقادات لطريقة عمل الهيئة التشريعية ورقابتها على عمل الحكومة وكيفية تنفيذ قانون المالية لسنة 2014، منتقدا ما اعتبره "أموال الشعب الطائلة التي تسرف ببذخ"، كاشفا عن أن أحد المسؤولين "احتسب بدلته ب25 مليون سنتيم"، وأضاف "وتم احتساب الكيلوغرام الواحد من الجمبري ب2 مليون سنتيم"، متسائلا "من يحاسبكم، ونحن لا نملك آلية للرقابة"؟.
كما انتقد محمد صغير حماني، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، "ضياع" عشرات الملايير "لرجال الأعمال" الذين لا يدفعون الضرائب، مسجلا إحصاء 110 ملايير دولار تهرب ضريبي، مطالبا وزارة المالية بوقف "التقصير" في جمع هذه الأموال، حيث تراجع التحصيل الجمركي ب8.52 بالمائة، مما يعني -حسبه- عدم تحصيل 363 مليار دينار، وأضاف نفس النائب أن تقرير مجلس المحاسبة كشف عن أن مصالح وزارة التجارة في سنة 2014 اقتنت ستائر لمكتب الوزير بقيمة 139 مليون سنتيم، أدرجت هذه النفقات في باب صيانة المباني، ووجبات للوزير ب18 مليون سنتيم، وباقات ورود ب3.8 ملايين سنتيم، مضيفا أنه تم إحصاء لفائدة الموظفين في المناصب العليا ما قيمته واحد مليون سنتيم للشهر كجرائد ومجلات استفاد منها 88 موظفا، مما يعني حسب النائب أن كل موظف استفاد من 133 وحدة في الشهر.
وفي ذات السياق، استغرب النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، عبد القادر بلعربي ما تم إحصاؤه من طرف مجلس المحاسبة من خلال تسجيل 47 مليار دينار تم صرفها "خارج الإطار القانوني"، ويضيف النائب أنه تم تسجيل أيضا من طرف مجلس المحاسبة صرف 135 مليون دينار من طرف مصالح الوزارة الأولى "كتحويلات عن طريق التيليكس"، معتبرا ذلك "مخالفا للقانون". وأضاف النائب نعمان لعور أنه "لا توجد وسائل حقيقية لرقابة فعلية" على صرف ميزانية الدولة، منتقدا ضعف المداخيل المتأتية عن الجباية العادية، متسائلا عن سبب استحداث 49 ألف منصب عمل فقط من أصل 370 ألف كانت مرصودة خلال سنة 2014، ناهيك عن ارتفاع الأموال المتداولة في السوق السوداء من 3204 ملايير إلى 3600 مليار دينار.
أما النائب ناصر حمدادوش، فقد عبّر عن استيائه لغياب الرؤية في مجال استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية، فمجلس المحاسبة يؤكد -حسبه- على غياب المعلومات الدقيقة والإحصائيات العلمية، مما يؤدي إلى تضخيم نفقات التسيير، مسجلا فائضا في نفقات التسيير من 171 مليار دينار سنة 2013م إلى 284 مليار دينار سنة 2014م، أي ما يعادل ميزانية تسيير 18 وزارة، ناهيك عن عدم استهلاك الاعتمادات المالية لتحسين المستوى والتكوين، وعدم الاستفادة من المناصب المفتوحة، حيث "تم فتح 113 ألف منصب شغل فقط -حسبه- و130 منصبا في القطاعات الوزارية ومع ذلك لا تتم الاستفادة منها؟"، متسائلا "كيف في زمن التقشف والأزمة المالية، نجد هناك إسراف في النفقات العمومية غير الضرورية، حيث يتم تخصيص مثلا 80 مليار دينار للبدلات والإطعام فقط!"