صوت نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 فيما رفض نواب الافافاس وحزب العمال وتكتل الجزائر الخضراء وكذا العدالة والتنمية". وشهدت الجلسة المخصصة لدراسة ومناقشة المشروع، أمس، تدخل قوي من قبل ثلاثة نواب من المعارضة الذين اتهموا مكتب البرلمان بالرقابة منتقدين في نفس السياق عرض مشروع تسوية الميزانية قبيل المصادقة على قانون المالية لسنة 2014. واعتبر البرلماني عن حزب الافافاس مصطفى بوشاشي "ان مكتب المجلس يمارس الرقابة على أعمال النواب وان مقترحاتهم لم تؤخذ بعين الاعتبار لأكثر من سنة متسائلا من جانبه عن عدم الاحتجاج على الوزراء الذين لا يردون على أسئلة النواب". وافاد النائب فيلالي غويني عن تكتل الجزائر الخضراء "ان مكتب المجلس يعطل مشاريع القوانين مما ساهم في تدني تعامل الحكومة مع النواب"، وفي نفس الإطار دعا النائب منصور عبد العزيز بضرورة العناية بمجلس المحاسبة من حيث تحسين الإطار القانوني وكذا توسيع صلاحياته"، وبخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2011 قال"أنه تم تسجيل تحسنا ملحوظا في سعر الصرف، حيث قدّر بمبلغ 1.56 دج للدولار الأمريكي الواحد، متنقلا من 74.40 دج للدولار الأمريكي الواحد في 2010 إلى 72.85 دج للدولار الأمريكي الواحد في 2011. وأقر قانون المالية مبلغ 40,2992 مليار دج للإيرادات ومبلغ 43,6618 مليار دج للنفقات الميزانياتية، مقسمة بنسبة 51.90 % لنفقات التسيير، و48.10 % لنفقات التجهيز العمومي، ليستخلص بذلك عجزا تقديريا بنسبة 30.49 % من الناتج الداخلي الخام والذي تم تغطيته تغطية كاملة، ومقارنة بالسنة المالية 2010، سجلت إنجازات سنة 2011 بصفة إجمالية نموا يقدر بنسبة 65,13 % ناتجة أساسا عن الارتفاع في الجباية العادية وبنسبة 06,25 % و84,1 % من الجباية البترولية، و ينص مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2011 "أن مستوى النمو الاقتصادي بقي متواضعا اذ بلغ نسبة 2.60 % في سنة 2011، أما النمو خارج المحروقات فقد بلغ الناتج الداخلي الخام الحقيقي نسبة 5.50 % مقابل 3.90 % و6 % على التوالي 2011، كما ارتفع حاصل الجباية البترولية بنسبة 35.80 % سنة 2011 مقارنة بسنة 2010 نتيجة الزيادة في سعر البترول"، من جانب آخر لم يتطرق المشروع الى وضع آليات لدفع التنمية المحلية في الاعتمادات حسب الاستهلاك، وكذا إعادة تقييم المشاريع لأنها تأخذ سنوات كثيرة لإنجازها وهناك منها ما يزال عالقا، بالإضافة الى غياب المراقبة بالنسبة للاستثمارات، مع عدم استغلال المناصب المالية المرصودة في قوانين المالية والتي تضمن مناصب شغل دائمة للمواطنين، إلى جانب تعديل قانون الصفقات بما يسمح بإنجاز المشاريع المحلية التي تعرف صعوبة في عملية انجازها ".
