أقرت قطاعات وزارية بوجود مشكل شغل المناصب الشاغرة وخلل في تسيير الصناديق التابعة لها وتأخر تجسيد مخططات النمو، غير أنها حملت قطاع الوظيف العمومي وقانون الصفقات العمومية جزءا من المسؤولية عن هذا الخلل. في تقرير إضافي أنجزه مجلس المحاسبة، اعترفت أغلب القطاعات الحكومية في ردودها على ملاحظات الهيئة، بما فيها الوزارة الأولى، بوجود مشكل المناصب الشاغرة في الجزائر، والتي تقترب من 150 ألف منصب، غير أنها رأت أن التقديرات التي أفصح عنها مجلس المحاسبة في تقريره الجديد، مبالغ فيها، وأن هذه المناصب أقل من الرقم المعلن عنه. وأرجعت وزارة المالية مثلا في ردها بخصوص عدم شغل المناصب الشاغرة سنة 2012، إلى ضعف قدرات التكوين التابعة للقطاع وتأخر نشر القرارات الوزارية المشتركة بتنفيذ القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة، وبالتالي استحالة تنظيم مسابقات التوظيف. وأفادت الوزارة أنه لحل المشكلة تم الطلب من مديرية الوظيف العمومي استثناءات لفتح مسابقات التوظيف في بعض الرتب، وأن تعليمة الوزير الأول في سنة 2014 المتعلقة بملء المناصب المالية الشاغرة، سمحت بمباشرة عمليات توظيف. وأقرت مصالح الوزير الأول بوجود 217 منصب شاغر، وأرجعت ذلك إلى أن التوظيف في المناصب السامية يخضع للسلطة التقديرية للديوان، وعدم جدوى المسابقات التي لم تكن نتائجها مثمرة. وفي قطاع التربية التي حدد مجلس المحاسبة المناصب الشاغرة فيه ب61 ألف منصب، ردت الوزارة الوصية بالقول إن السبب يعود إلى تأخر المصادقة على مخطط تنظيم مسابقات التوظيف وغياب المرشحين في بعض المواد والتأخر الملحوظ في مراقبة الملفات من طرف المراقبين الماليين، وفي إعلان نتائج الامتحانات والمسابقات نتيجة الرقابة البعدية من طرف مصالح الوظيف العمومي، وعدم التحاق بعض الموظفين بمناصبهم. وطعنت قطاعات وزارية في تقديرات المجلس لعدد المناصب الشاغرة، ومنها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، غير أنها قدمت الحجج نفسها التي قدمتها قطاعات وزارية، ومنها ضعف قدرات التكوين وغياب التخصص لطالبي العمل في المسابقات التي طرحها القطاع. وحملت القطاعات الوزارية مثلا مشكل بطء انجاز برامج التجهيز لقلة وسائل التجهيز ومشكل العقار، وخصوصا بالحواضر الكبرى، وطرحت وزارة الداخلية مثلا مشكل جدوى الإعلانات الاشهارية عبر الجرائد عبر المجلة المتخصصة “باوسام”. فيما أحالت وزارة الأشغال العمومية في ردها على ملاحظات مجلس المحاسبة، تخلف تجسيد أو إكمال بعض مشاريع القطاع إلى عدم وجود مكاتب دراسات في الساحة الوطنية مؤهلة وقادرة على التكفل بالدراسات الإستراتيجية الخاصة بالقطاع، وتعقد الإجراءات المتعلقة بنزع الملكية وبطء الإجراءات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وطلب الموافقة على برامج إعادة التقييم. لا معاملة تفضيلية مستقبلا للمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين وكشفت وزارة التضامن الوطني في ردها على ملاحظات المجلس، التي تكررت للعام الثالث، بخصوص المعاملة التفضيلية التي حصلت عليها المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، والتي اعتبرها المجلس منافية لأحكام التشريع، أنها لم تعد تقبل أي طلب بتمويل مشاريع الجمعيات إذا لم يرفق الطلب بالوثائق المشروطة في التشريع والتنظيم المعمول به حاليا (إقرار ضمني بحدوث تجاوزات)، وقالت إنه تم إنشاء لجنة وزارية مكلفة بدراسة طلبات التمويل المقدمة من قبل الجمعيات، فرضت تقديم تقرير مالي عن حصيلة النشاطات قبل تقديم أي دعم جديد. وأفادت أنها أقدمت على إغلاق حسابات المنظمة الطلابية التي يرأسها مسؤول سام في الوزارة، والتي استفادت من مبلغ 8885131000 دينار بعنوان ميزانية التسيير، بعدما عجزت الجمعية المذكورة عن تقديم حصيلة تنفيذ كل الاتفاقيات المبرمة مع القطاع. وبررت الوزارة مع ذلك اللجوء إلى خدمات المنظمة كشريك في تطبيق برنامجها، ل”تفادي المماطلات الإدارية وإدخال المرونة في تسيير البرامج، وباعتبار المنظمة جمعية ذات طابع نقابي مهني ومعتمدة من قبل وزارة الداخلية. غير أن مجلس المحاسبة لاحظ أن الجمعية تفتقد لصفة جمعية ذات منفعة عمومية، تتيح لها الاستفادة من تمويل وتنفيذ برامج بالوكالة عن السلطات العمومية. في حين أشارت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات إلى أنها قامت بفرض شروط على الهلال الأحمر الجزائري قبل سداد المساعدات المقررة له، بعدما تخلف عن تقديم الوثائق المطلوبة حول أوجه صرف المساعدات التي حصل عليها في السنوات السابقة. وبررت، من جهة أخرى، عدم صرف أموال صندوق مكافحة السرطان بغياب النصوص المنظمة لهذا الحساب وعدم جاهزة المخطط الوطني في تلك السنة. إخضاع ميزانيتي الدفاع والرئاسة لتقييم مجلس المحاسبة قدمت رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع أجوبة إلى مجلس المحاسبة، فيما غاب توضيح وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة بخصوص أوجه صرف أموال ميزانية سنة 2012، وأرفقت رئاسة الجمهورية الأجوبة بإحصاءات وجداول، ووضّحت أسباب ارتفاع بعض النفقات، ومنها ما هو موجه لانجاز مقر الرئاسة الجديد وتشييد فندق بسعة 150 غرفة في إقامة الميثاق. واللافت في الوثيقة هو تقديم وزارة الدفاع لبياناتها، في سابقة في تاريخ الجزائر، ويستجيب هذا لرغبة القطاع في الانفتاح وإظهار شفافية التسيير، بعد سنوات طويلة من الانغلاق. وأشارت وزارة الدفاع في ملاحظاتها الموجهة للمجلس إلى تطابق تقديراته مع حسابات الوزارة بخصوص ميزانية التجهيز لسنة 2012، وأفاد مجلس المحاسبة في تقريره بتنفيذ ميزانية التسيير لدى وزارة الدفاع بلغت 99.71 في المائة، أي في حدود 692 مليار دينار جزائري، فيما بلغ إجمالي رخص البرامج 2391227 مليار دينار إلى غاية أواخر ديسمبر من السنة نفسها، موزعة بالشكل التالي: البرامج الخماسية المتعاقبة من سنوات 1985 إلى 2014 بمجموعة 2379057 مليار دينار.
