ارتفاع بنسبة 20 بالمائة لكل أنواع السميد

شهدت أسعار سميد القمح الصلب، ارتفاعا يتراوح بين 10 إلى 20 % مطلع السنة الحالية لبعض العلامات الخاصة الواسعة الاستهلاك، رغم خلو قانون المالية من أي مساس للمواد المدعمة وإعفائها من أي ضريبة، فبلغة الأرقام قدر نهب الأموال العائدة من هذه المادة ما يقارب المليار دولار تذهب إلى غير أهلها وتستنزف من جيب المستهلك.
وحسب تقرير أعدته المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تحوز "البلاد" على نسخة منه، "فإن مادة السميد مقننة بسعر ثابت وفق المرسوم التنفيذي رقم 07-402 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 2007، إلا أن هذا المرسوم يحتوي على خلل كبير وثغرة قانونية حسب المنظمة، مفيدة أنها "لا تخدم مصالح المستهلكين كونه ذكر السميد المعبأ في أكياس قنطار و25 كيلوغراما فقط، مما يجعل المادة الموضبة في أكياس ذات وزن آخر غير خاضعة لرقابة التسعيرة! عكس ما كان عليه المرسوم الخاص بالزيت والسكر".
وقالت المنظمة إنه "وأمام اغتنام بعض تجار هذه الثغرة القانونية ورفعهم لأسعار السيميد طالبت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك تدخل وزارة التجارة للنظر في أسباب عزوف تعديل هذا المرسوم منذ 10 سنوات لتحديد قيمة التوضيب لكل وزن (1 كلغ، 2 كلغ، 5 كلغ و10 كلغ من السميد) الذي ترى أنه لا يتعدى الدنانير المعدودات في أقصى الحالات".
وطرحت المنظمة تساؤلها أنه "وعلى سبيل المثال لا الحصر، يتم حاليا بيع بعض العلامات من السميد بأكثر من 70 دج للكلغ أي بزيادة 30 دج عن السعر المقنن". وأضافت المنظمة "هل من المعقول أن تشتري المطاحن السميد بنصف سعره الحقيقي وتحتسب توضيبه بزائد 50% عن سعر البيع المذكور في المرسوم؟ هل التوضيب يعادل نصف قيمة المنتوج؟".
وقالت المنظمة "إن المرسوم المذكور أعلاه الذي دخل حيز التنفيذ بداية جانفي 2008، جاء للقضاء على أي مضاربة أو تلاعب بالأسعار في مادة كثيرة الاستهلاك، إلا أن عدم تحديد قيمة للتوضيب حسب كل وزن، جعل من المادة المدعمة بما يقارب المليار دولار تذهب إلى غير أهلها".