تطلق المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك بالتنسيق مع مديرية التجارة، الأربعاء القادم، حملة وطنية لمكافحة ظاهرة رفع أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وخاصة منها المواد المدعمة من قبل الدولة. وفي هذا الخصوص، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، محمد زبدي، خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة (المجاهد)، أنه لا بدّ من تحيين المرسوم التنفيذي الخاص بتسعيرة القمح الصلب، بهدف حماية المستهلك من فوضى الأسعار التي شهدت منذ بداية 2017 ارتفاعا فاحشا للمواد واسعة الاستهلاك كالسميد، وذلك رغم دعم الدولة لمادة الحبوب بحوالي 1.8 مليار دولار سنويا، من أجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن، حسبما أكده مصطفى زبدي. وستقوم المنظمة في هذا الإطار بالتبليغ عن التجار المخالفين للسعر المقنن لمادة السميد لدى مديريات التجارة المختصة إقليميا ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين كمرحلة أولى، قبل الانتقال إلى باقي المواد المدعمة كالسكر والغاز وغيرها، حسب توضيح زبدي خلال ندوة صحفية. وتجدر الإشارة إلى أن الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا غير قانونية للمواد المدعمة من طرف الدولة، بإلقاء تبريرات واهية كالسوق الحر وارتفاع رسوم قانون المالية الجديد وأسعار النقل خاصة في المناطق النائية. ويعد سعر السميد مقننا بنص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007، والمحدد لأسعار سميد القمح الصلب عند الانتاج وفي مختلف مراحل توزيعه ب900 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد العادي، و1.000 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد الرفيع. ووضعت المنظمة رقم هاتفي (3311) من أجل استقبال شكاوي المستهلكين، لتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بحماية المستهلك بخصوص عدم احترام الاسعار المقننة. كما أكد المتحدث أن أغلبية المطاحن التابعة للقطاع الخاص تقوم برفع أسعار هذه المادة بحوالي 60 بالمائة مقارنة بالسعر المقنن، بل استغلاله في بطرق غيرقانونية ولا تخدم المواطن. وأوضح أن كثيرا من المطاحن تشتري القمح الصلب على مستوى الديوان المهني للحبوب ب2.500 دج للقنطار لتقوم ببيع نخالة القمح لوحدها ب2.500 دج للقنطار، وهو أمر غير قانوني، يؤكد رئيس المنظمة. وستنظم إلى هذه المبادرة 20 جمعية محلية وبدعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
