قال إن الأمور ستتغير ولن تستثنى العاصمة من المسيرات مستقبلا قسنطيني: رفع حالة الطوارئ سيكون عبر مراسيم تنفيذية عاجلة

كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، أن الصيغة القانونية الصحيحة التي تُمكّن من تطبيق التدابير الأخيرة التي أقرّها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم، يُمكن أن تكون مبسطة في مراسيم رئاسية عاجلة. وأضاف قسنطيني أنه ونظرا لحق الاختيار الذي يخوله القانون لرئيس الجمهورية.
فإن بإمكانه اختيار الصيغة التي يراها مناسبة حسب الظروف، وفي هذا الصدد أشار قسنطيني إلى أن رئيس الدولة سوف يختار الأمور الأبسط لا شك في ذلك. في سياق آخر، أوضح ذات المسؤول متحدثا لبرنامج ضيف الأولى للقناة الإذاعية الأولى، أمس، في تقييمه لجملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية من أجل إعادة بعث الحراك الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في المجتمع، أنها بمثابة ''خطوة صائبة لتحسين الأوضاع''، لا سيما فيما يتعلق برفع حالة الطوارئ لتعميق الديمقراطية في الجزائر وتحسين الأمور أكثر عندما نصل إلى مرحلة التطبيق. قسنطيني قال إنه حان الوقت للتخلص من هذه الوضعية التي طالت كثيرا، مشيرا إلى أن الأوضاع التي أدت إليها والمتعلقة بالظروف الأمنية التي عاشتها البلاد ومكافحة الإرهاب، قد زالت وتحسنت كثيرا، ليجدد التأكيد أن حالة الطوارئ في بلادنا لم تكن يوما ضد الديمقراطية وإنما كان الهدف منها مكافحة الإرهاب وأنها لم تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين، بدليل أن الشباب الذين ترعرعوا وسط هذه الوضعية لم يشعرُ بذلك، ماعدا المجتمع المدني ومناضلي حقوق الإنسان رفقة الأحزاب السياسية الناشطين في مجال السياسة والذين وجهوا في كثير من المناسبات دعوات إلى إنهاء حالة الطوارئ. وبخصوص الترخيص للمسيرات عبر كامل التراب باستثناء العاصمة، أكد قسنطيني أن الأسباب أمنية بحتة، حتى رجال الأمن يستعصي عليهم التحكم في الأمور، واعتبر أن السماح للمسيرات في كل التراب الوطني ورفع حالة الطوارئ فيها، يعدّ مكسبا كبيرا كمرحلة أولى، وستتغير الأمور في المستقبل ولن تُستثنى العاصمة منها في مرحلة مقبلة، وقال في هذا الشأن ''أظن أنه يجب أن نكتفي بما اكتسبتاه حاليا وفي المرحلة الثانية يجب أن نفكر في العاصمة''.