أكد على احترام حقوق الإنسان في الجزائر

قسنطيني لا يستبعد عفوا شاملا لدعم المصالحة

لم يستبعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني توجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى منح المصالحة الوطنية نفسا جديدا عبر إقرار عفو شامل يكون الحلقة الأخيرة في مسار استعادة السلم في البلاد، ودافع من جهة أخرى عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر وأكد أنها تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة.
وقال السيد فاروق قسنطيني خلال ندوة متبوعة بنقاش نشطها، أول أمس، بالمركز الإعلامي ليومية "المجاهد" أن المصالحة الوطنية بحاجة الى نفس جديد واستدل على ذلك بمقتطفات من خطابات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال الحملة الانتخابية لرئاسيات التاسع افريل الماضي، ولم يستبعد في هذا السياق ان يتوجه القاضي الأول في البلاد الى إقرار عفو شامل، لكن بشروط حسب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان وهي "استسلام جميع العناصر الإرهابية وجنوحهم الى السلم"، الشيء الذي سيمهد لعرض نص مشروع القانون للاستشارة الشعبية من منطلق أن الأمر يتعلق بمستقبل البلاد وأن الرئيس بوتفليقة حرص على العودة إلى الشعب كلما كانت القضية متصلة مباشرة بهذا الجانب.
وتابع يقول "أظن ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيتجه نحو إصدار عفو شامل خلال عهدته الرئاسية الجديدة، لكن بشروط حددها في نقطتين أساسيتين خلال الحملة الانتخابية وهما استسلام جميع الإرهابيين وقول الشعب كلمته في هذا الأمر" وأضاف في هذا السياق "أن كل الدول التي عرفت نفس الأوضاع التي عاشتها الجزائر انتهت الى اعتماد العفو الشامل"، معتبرا أن النسبة التي تحصل عليها الرئيس بوتفليقة في الاقتراع الرئاسي تمنحه "قوة لممارسة صلاحياته فيما يخص اتخاذ تدابير إضافية في إطار المصالحة الوطنية وفقا لما تنص عليه المادة 47 من نص الميثاق".
وبالنسبة للسيد قسنطيني؛ فإن المصالحة الوطنية "لا يجب أن تتخلى عن أحد في منتصف الطريق... ويجب أن تكون معمقة وذلك في حدود الممكن... ونحن سنعمل ضمن هذا المنظور"، وأوضح أن المصالحة "يجب ان لا تهمش أحدا، وأن تتكفل بجميع المتضررين من منطلق انه لا غالب ولا مغلوب اذا ما أراد الشعب الجزائري أن يطوي صفحة الألم بصفة نهائية".
ويرى رئيس اللجنة أن المصالحة حققت نتائج ايجابية منذ دخولها حيز التطبيق في الفاتح من مارس 2006، ولم يكن فيها رابح او خاسر، بل عالجت كل القضايا المرتبطة بالأزمة من المنظور القانوني والإنساني، وبخاصة ضحايا الارهاب.
وبعد أن وصف المصالحة بالإجراء "الديمقراطي والسخي والواقعي" أشار السيد قسنطيني الى أن عدد الإرهابيين الناشطين يتراوح بين "300 و400" مضيفا أنه "في حال وضعهم السلاح سيتسنى لهم العودة الى حياة عادية وإعادة الاندماج في المجتمع".
ومن جهة أخرى استبعد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن يشمل العفو الشامل "عفوا ضريبيا او مجالا آخر كما يروج له البعض" وأوضح أن الهدف من معالجة الأزمة هو استكمال مسار استتباب الأمن والسلم في البلاد حتى يتسنى توفير جميع الظروف المواتية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
ونفى كذلك أن تكون اللجنة التي يترأسها قد قصّرت في حق بعض ضحايا المأساة الوطنية وقال في رده على سؤال طرحه ممثل عن المعتقلين في الصحراء أن اللجنة استقبلت هؤلاء في أكثر من مرة، وتلقت وثائق تشير إلى أن هناك ما بين 15 الى 18 ألف معتقل لم تشملهم تدابير المصالحة وبناء على تلك المعطيات رفعت تقريرا الى رئيس الجمهورية للنظر فيه.
ولدى تطرقه الى وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؛ أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان ان حقوق الإنسان محترمة بشكل أكبر من ذي قبل وسيتم احترامها أكثر إذا ما حرصنا على ذلك" مركزا على أهمية التكفل بوضع المرأة والحقوق الاجتماعية"، موضحا أن التقرير السنوي الذي سيرفع الى رئيس الجمهورية في الأيام القادمة يتضمن توصيات في هذا الشأن.
وخلال النقاش تناول السيد قسنطيني عدة قضايا، خاصة تلك المتعلقة بوضعية المعتقلين الجزائريين في الخارج وبخاصة بغوانتنامو وليبيا، وأشار إلى أن المعتقلين بغوانتنامو لديهم حرية الاختيار بين العودة الى الجزائر او التوجه الى دولة أخرى، اما فيما يتعلق بقضية المساجين بليبيا فقد ذكر بكل الخطوات المتخذة من طرف السلطات الجزائرية لمعالجة القضية، موضحا ان السلطات الليبية رغم الاتفاقات المبرمة بين الجانبين الا انها تبدي في كل مرة ترددا في تطبيق تلك البنود. وأكد أن التقرير السنوي الذي سيرفع الى الرئيس بوتفليقة يتناول هذا الملف بالتفصيل.