قسنطيني يرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية نهاية الأسبوع

كشف مصطفى فاروق قسنطيني أنه سيرفع تقريره السنوي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على مستوى رئاسة الجمهورية مع مطلع الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير قبل يوم الاثنين القادم. وأفاد مصطفى فاروق قسنطيني في اتصال هاتفي ب ''الحوار'' أن اللجنة ستسلم تقريرها السنوي المتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2008 إلى رئيس الجمهورية خلال هذه الأيام، وعلى أقصى تقدير قبل يوم الاثنين المقبل، وسيسلط هذا التقرير الضوء على ظاهرة الحراقة ووضع السجون والمستشفيات. والجديد الذي أضيف مؤخرا في ذات التقرير، مثلما كشف رئيس اللجنة ل ''الحوار''، شق متعلق بمسألة الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، حيث يتناول فيه بدقة الكيفية التي حظيت بها هذه الاستحقاقات الأخيرة،إلى جانب واقع السجون والحريات النقابية والتعبير. وحسب فاروق قسنطيني، فإن التقرير يترجم تحسّنا ملحوظا في وضعية حقوق الإنسان في الجزائر على مستوى غالبية القطاعات ويتصدرها قطاع العدالة الذي تعزز بالإصلاحات وكذا حريات الأشخاص، بالإضافة إلى الحقوق الاجتماعية، بعد أن عمدت الجهات المسؤولة إلى التقليص من حدة البطالة وإيجاد صيغ لحل مشكل السكنات، مشيرا إلى أن هذه الحلول تستأهل الإشادة والتزكية لكنها في الوقت نفسه تتطلب مجهودات إضافية لاحتواء المعضلتين ومنها القضاء على تذمر المواطن . وتحدث قسنطيني عن واقع قطاع الصحة مقرّا بتسجيل بعض النقائص، وتخبط مسؤولي القطاع وكذا المرضى في عدة مشاكل، مبرزا في السياق نفسه وجود إرادة قوية لتحسين الحق في الصحة وأداء المؤسسات الإستشفائية. وشدد رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان على الجهات المسؤولة على ضرورة التعجيل بمعالجة هذه المؤاخذات المقيدة على مستوى قطاع الصحة، كون هذه الأخيرة تدخل في إطار حق الصحة للمواطن التي تعدّ أمر جوهري ضمن حقوق الإنسان وكون هذا الحق جد حساس. الجدير بالإشارة أن التقرير هذه السنة سيركز على قطاع التربية، حيث سيتنقل أعضاء لجنة ترقية حقوق الإنسان على مستوى المؤسسات التربوية، لأجل تسجيل وبدقة مثلما ذكر رئيس اللجنة طبيعة الظروف تمدرس للتلاميذ.