قسنطيني يعلن عن اقتراحات لتخفيف الضغط على السجون ويؤكد:‏

العفو الشامل إجراء يعزّز المصالحة

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أمس، أن الهيئة التي يشرف عليها أعدت اقتراحات تقضي بتعويض مدة الحبس من السنة المدنية الى السنة القضائية وذلك بغرض تخفيف الضغط على السجون.
وقال السيد قسنطيني أن وضعية الاكتظاظ التي تعاني منها السجون ال127 الموزعة عبر مختلف مناطق الوطن دفعت اللجنة الى صياغة اقتراح سيتم رفعه إلى السلطات العمومية يقضي بإعادة النظر في كيفية حساب مدة السجن الحالية من خلال اقتراح تعويض السنة المدنية المتكونة من 12 شهرا بالسنة القضائية المتكونة من تسعة أشهر فقط، إضافة الى إمكانية تخفيضها إلى ثمانية أشهر بالنسبة للمحبوسين الذين يثبتون حسن سيرتهم خلال فترة السجن.
وجاء كشف السيد قسنطيني على هذه الاقتراحات الجديدة لدى استضافته أمس من طرف القناة الأولى للإذاعة الوطنية تحدث خلالها عن عدة ملفات تتعلق بنشاط اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها على ضوء الأمرية الرئاسية المتضمنة قانون إنشائها المعروضة على البرلمان للتصويت عليها، حيث ينتظر أن يصوت عليها مجلس الأمة بعد غد الخميس بعد أن نالت ثقة أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وأقر رئيس اللجنة بتسجيل تحسن كبير في ظروف الحبس واعتبر الاكتظاظ النقطة السوداء في ذلك، إضافة إلى قدم مؤسسات إعادة التربية التي يعود تاريخ إنشائها الى العهد الاستعماري، وأوضح أن برنامج إنجاز عشرات السجون سيسمح بالتحكم أكثر في عدد السجناء في مؤسسات إعادة التربية.
وكانت الحكومة باشرت برنامج انجاز 13 سجنا جديدا لتعويض القديمة منها بما فيها مركز إعادة التربية لباب جديد بالعاصمة (سركاجي) من أصل 81 سجنا جديدا.
وجدد السيد قسنطيني في هذا السياق دعوته قضاة التحقيق إلى التقليل من حالات الحبس الاحتياطي رغم اعترافه بوجود تحسن في هذا المجال، وأشار إلى أن هناك مبالغة في النطق بالحبس الاحتياطي رغم أن القانون واضح في هذا الشأن، موضحا أن القضايا المرتبطة بالجنح لا تتطلب وضع المتابع فيها رهن الحبس الاحتياطي.
وحول موضوع المصالحة الوطنية عاد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها للحديث عن إمكانية الذهاب نحو إقرار عفو شامل عن الإرهابيين وقدم تفسيرات قال إنها مجرد اقتراحات شخصية، ويرى أن المصالحة الوطنية حققت 90 بالمئة من أهدافها وهي بحاجة اليوم الى أن "نعطيها نفسا جديدا" من خلال تطبيق المادة 47 من ميثاق السلم الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ تدابير من شأنها أن تساهم في تعزيز السلم في البلاد، وذكر السيد قسنطيني أن كل الدول التي ابتليت بنفس المحنة الأمنية سلكت طريق العفو " ولا اعتقد أن الجزائر ستخرج عن هذه القاعدة حتى تتفرغ للبناء وإصلاح جميع الأوضاع في شتى المجالات والقطاعات"، وأضاف "لا أرى مانعا في أن تتبع الجزائر نفس النهج الذي اتبعته تلك الدول، لكن شريطة "أن يسبق ذلك إجراء محاكمات للمتورطين في أعمال سببت الأذى للبلاد والعباد". ولم يستبعد أن يؤدي إقرار العفو الى استسلام الإرهابيين.
وذكر السيد قسنطيني أن أشياء سلبية حدثت في تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وأن بعض الملفات بقيت عالقة من بينها معتقلي الصحراء، وضحايا الإرهاب من الذين تضررت مصانعهم وممتلكاتهم، إضافة الى بعض التائبين الذين لم تسوّ ملفاتهم الى غاية الآن، وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بهذه الحالات حتى تكتمل المصالحة.
وفي رده على سؤال يخص اعتماد نص تشريعي جديد خاص باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، ذكّر السيد قسنطيني بأن الأمر هو مجرد تسوية وضعية كما هو الحال بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء في لجنة التنسيق الدولية التابعة للجنة حقوق الإنسان الأممية، وأن القانون الجديد سيسمح لها بالانفتاح أكثر على منظمات المجتمع المدني، من خلال إضافة في تشكيلة اللجنة ممثلين لفئات لم تكن ضمنها منها ممثلين عن المعوقين وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة والطفل وممثل عن المجلس الأعلى للغة العربية. كما يشترط للعضوية في اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها موافقة أعضاء لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا وتتكون من رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس المحاسبة تراقب توفر الشروط القانونية في الأعضاء المختارين.
وعن أهمية اللجنة في ترقية حقوق الإنسان أوضح أنها أداة للتنبيه وأن الملاحظات التي يتم رفعها ضمن التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية تأخذ بعين الاعتبار،، والدليل على ذلك ما يتم تسجيله من تحسن في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع، حيث عرفت الجزائر في السنوات الأخيرة تطورا كبيرا في هذا المجال.
وعن حقيقة الاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة في وقت تم وضعها تحت وصاية رئاسة الجمهورية اكد السيد قسنطيني أن وضعها هذا يمنح لها دعما إضافيا للقيام بنشاطها بعيدا عن أية ضغوطات خارجية، وانتقد بشدة المشككين في دورها في ترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر وقال لولا مساهمتها في ترقية حقوق الإنسان لما تم الاحتفاظ بها" .
وتحدث عن وجود إرادة سياسية لترقية حقوق الإنسان وأنه بفضل هذه الإرادة تم إنشاء هذه اللجنة. وعن حرية الصحافة أوضح أن الأمور تسير في تحسن ويمكن ملاحظة ذلك من خلال ما يكتب في الصحافة المكتوبة.
وعن عمالة الأطفال دعا السيد قسنطيني الى تشديد الإجراءات العقابية ضد الذين يشغلون القصّر، وجدد من جهة أخرى دعوته إلى إلغاء القانون الذي يجرّم الحراقة، مشيرا إلى أن الحل يكمن في الاستجابة لانشغالات الشباب.