"الوضع الاقتصادي عصيب يتطلب قول الحقيقة للجزائريين"

أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الجزائر تمر بظرف اقتصادي "عصيب"، ما يملي الإبقاء على "اليقظة على الصعيد المالي"، مجددا تمسك الحكومة بالتحويلات الاجتماعية وعدم التحلي عن مشاريع السكن والصحة والتربية، داعيا الجميع ل"قول الحقيقة" للجزائريين ل"إحباط مساعي المروجين للافتراءات والاكاذيب".
افتتح اليوم الاثنين، الوزير الأول، عبد المالك سلال، أشغال الدورة العشرين لأشغال الثلاثية، بفندق شيراطون عنابة، حيث قال أن "رئيس الجمهورية يحي المشاركين في الدورة العشرين للثلاثية تحية ودية"، مؤكدا أنه "يحثكم على مضاعفة الجهود لصالح نهضة الجزائر وازدهار الجزائريين في كنف السلم والعدالة الاجتماعية".
الوضع الاقتصادي يتطلب اليقظة
وأوضح سلال بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي، أنه سيظل مسعى الحكومة هو "تنويع الاقتصاد ودعم الإنتاج الوطني"، غير أنه أشار إلى الظرف الذي يملي "الإبقاء على اليقظة في الصعيد المالي قصد الحفاظ على مقاييس مقبولة لتسيير الحياة الاجتماعية الاقتصادية"، معتبرا أن الحكومة تمكنت من "تثبيت استقرار الاقتصاد الكلي"، وهذا "دون ممارسة سياسة التقشف وتفصيل البحث الدائم عن النمو وانشاء ثروة ذات تسيير محلي قاس وجاف".
وبفضل ترشيد للنفقات واستهداف منافذ التبذير، قال سلال أن الحكومة تمكنت من تحقيق "استقرار" ميزانية التسيير و"تقليص ملحوظ" لميزانية التجهيز، مشيرا إلى أن احتياطات الصرف تقدر بأزيد من 112 مليار دولار، و وصل مستوى السيولة في البنوك في شهر جانفي 2017 إلى مبلغ 1037 مليار "عكس ما يروج له بعض المتشائمين ودعاة الترويع". مؤكدا أن تحقيق هذه النتائج تم "دون إحداث اضطراب لعادات الجزائريين الاستهلاكية ودون التسبب في حالات الندرة أو عدم تموين الأداة الوطنية للإنتاج"، مؤكدا في ذات السياق "إننا لم نمنع ولن نمنع أي منتوج، كما لن نوقف برامج السكن والصحة والتربية".
تراجع احتياط الصرف إلى 100 مليار دولار
وذكر الوزير الأول، أن ميزانية 2017 تهدف الى تحقيق نمو يقدر 3.9 بالمائة، مع احراز تقدم لأقسام خارج الحلروقات ب3.7 بالمائة، واستقرا التضخم ب4 بالمائة، مع العلم انه وصل "ظرفيا" نهاية جانفي إلى 6.4 بالمائة، مع اختتام السنة أشار سلال أن احتياط صرف ستكون في مستوى "يفوق 100 مليار دولار"، موجها خطابه لمن وصفهم ب"المتشائمين" قائلا "كل أرقامنا حقيقية وتجسد في الميدان". مشددا على تمسك الحكومة بتقليص الاستيراد الذي تزل –حسبه- إلى 66.6 مليار دولار سنة 2016، ويصل إلى 35 مليار دولار في 2017 "ونصبو السنة الجارية لتقليص إضافي بمبلغ 5 ملايير دولار".
لم نتخلى عن مشاريع السكن الصحة والتربية
وجدد سلال تأكيد الحكومة تمسكها بالتحويلات الاجتماعية، التي فاقت 1630 مليار دينار "تشكل فصلا هاما في ميزانية الدولة ب23.7 بالمائة"، موضحا أنها ستوجه أساسا نحو إعانة الأسر من خلال دهم المواد الأساسية، والتربية، والنفاذ إلى الماء والطاقة، وتأتي بعدها المساعدات في مجالات الصحة والسكن، ومعاشات التقاعد وأخيرا مرافقة ذوي الدخل الضعيف، والمعوزين والمعاقين "وسيضاف إلى ذلك مراقبة أكثر صرامة لأسعار الاستهلاك".
قولوا الحقيقة لإحباط مساعي مروجي الأكاذيب
ودعا سلال مختلف الفاعلين لضرورة و "واجب قول الحقيقة للجزائريين" بهدف "إحباط مساعي المروجين للافتراءات والأكاذيب" الذين –حسبه- "لا يقبلون أن تكون بلادنا مستقرة وموحدة وأنها تنعم بالسلم على وجه الخصوص"، خاصة وأن "الجزائر تتصدى للظرف الاقتصادي العصيب والمحاولات الرامية الى زعزعة استقراراها".
نراهن على مكافحة الفساد
واعتبر سلال أن رهان الحكومة للنجاح في سياستها الاقتصادية والاجتماعية الحالية، يتمثل في "محارية الفساد والامتيازات بغير وجه حق"، مشيرا إلى أن الجهات المختصة في السنوات الثلاثة الأخيرة قامت بمعالجة 5498 قضية على مستوى المحاكم تتعلق بالفساد، التهرب لجبائي 144، والمخالفات الجمركية والحركات غير المشروعة لرؤوس الأموال 2299 قضية. مؤكدا أنها "معركة يومية تخوضها الهيئات المعنية دون هوادة وبكل حزم ضد هذه الآفة"، مضيفا أن "لفساد يؤثر سلبا على معنويات المواطنين ويؤدي إلى فقدان الثقة داخل المجتمع".
الانتخابات مناسبة لتأكيد خيار المصالحة
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، قال سلال أنه "لا ريب"، ستكون مناسبة جديدة "لإثبات وتأكيد اختيار شعبنا للوحدة الوطنية والسلم والمصالحة بين أبناء وطن عظيم فخور بتاريخه بحزم نحو المستقبل والعصرنة"، موجها رسائل واضحة بأن المقصود منها هي قوى المعارضة قائلا "أجدد استعداد الحكومة للتشاور والحوار دون أي اقصاء، وحول كل المسائل ذات المصلحة الوطنية"، وذلك شريطة أن يكون الأمر "في إطار الاحترام الصارم للقوانين والتنظيمات السارية".