رسائل سلال المطمئنة..

-"الوضع الاقتصادي سيستقر و2018 ستكون نهايتها سعيدة"
- "الطابور الخامس لن يهزم الجزائر"
-"احتياطي الصرف لن ينخفض دون 100 مليار دولار"

وجّه عبد المالك سلال، الوزير الأول، رسائل، طمأن فيها الجزائريين على الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، مشيرا إلى أن الحكومة بإمكانها السيطرة على الأوضاع رغم الصعوبات التي تمر بها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أنه سيكون هناك "استقرار" خلال سنة 2018.
خلال زيارة العمل والتفقد التي قادت الوزير الأول إلى ولاية أم البواقي، أكد عبد المالك سلال أن احتياطي الصرف من المتوقع أن يبلغ مع نهاية السنة الجارية "116 مليار دولار، على أن يواصل انخفاضه إلى غاية 111 مليار دولار مع حلول 2019"، غير أنه تعهد بأنه "لن يخفض دون مائة مليار دولار في كل الظروف". وقد وصف الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا المسعى ب«العمل الجبار" الذي "من شأنه أن يعيد الأمل للمواطنين ويكرس الاستقرار الاقتصادي والأمني للجزائر".
2017 ستعرف صعوبات وفي 2018 سيستقر الوضع
وفي ذات السياق، ذكر سلال بأن مداخيل المحروقات "في تحسن متواصل، ومن المتوقع أن ترتفع السنة المقبلة إلى 35 مليار دولار، على أن تواصل ارتفاعها حتى تبلغ عتبة 45 مليار دولار في 2018". ولفت الوزير الأول إلى أنه "رغم الصدمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر نتيجة انخفاض أسعار النفط، إلا أنها لم تسجل أي مشكل اقتصادي ولم يتم غلق أي معمل ولم يسرح العمال، يضاف إلى ذلك استمرار الاستهلاك بنفس الوتيرة". مجددا تمسك الدولة بالنهج الاجتماعي قائلا إن الحكومة "تواصل العمل على تجسيد سياسة الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، علاوة على تسجيل ارتفاع محسوس في الاستثمار خاصة في القطاعين الفلاحي والصناعي"، مما سمح -حسبه- بتسجيل "نسبة نمو تقدر ب5ر3 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع خلال السنتين المقبلتين إلى 4 بالمائة".
وأما فيما يتعلق بنسبة التضخم، فمن المتوقع -حسب الوزير الأول- أن تبلغ السنة المقبلة 70ر4 بالمائة، على أن تستقر في حدود 4 بالمائة في سنتي 2018 و2019. موضحا في ذات السياق بأن قانون المالية كان يدعم خلال السنوات الأخيرة بقانون مالية تكميلي، غير أنه -كما أكد- "لن يتم اللجوء إلى هذا الإجراء خلال السنة المقبلة"، حيث أقر سلال بأن سنتي 2016 و2017 ستعرفان "بعض الصعوبات" في المجال الاقتصادي، غير أنه "من المفروض أن يستقر الوضع سنة 2018".
"الطابور الخامس
لن يهزم الجزائر"
وبخصوص سياسة التقشف، رفض الوزير الأول لجوء العديد من السياسيين والإعلاميين وحتى المحللين الاقتصاديين استعمال هذه المفردة، مؤكدا أنه "في كل الحالات، فإن الدولة لن تتجه نحو سياسة التقشف، بل يتعلق الأمر بترشيد النفقات"، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2017 "سيشهد تقليص النفقات المتعلقة بالتسيير والتجهيز".
وفي هذا الإطار، وجه سلال رسائل قوية لمنتقدي سياسة الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من محللي "الداخل والخارج" والذين وصفهم ب«الطابور الخامس" الذين لم يرق لهم -مثلما قال- "عدم حدوث مشاكل اجتماعية واقتصادية في الجزائر، ولم يوفقوا في زعزعة الوضع بالبلاد"، مؤكدا أن الدولة "ستواصل على نفس الوتيرة رغم الأزمة الاقتصادية".
القرض السندي فاق التوقعات
أبى الوزير الأول، عبد المالك سلال، تفاؤلا كبيرا بالنتائج التي حققها القرض السندي الذي "فاق كل التوقعات"، حيث بلغ 72ر461 مليار دج. موضحا في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى ولاية أم البواقي الخميس الماضي بأنه "تم تجاوز التوقعات الخاصة بالقرض السندي الذي تم إطلاقه منذ شهرين، والتي كانت محددة ب400 مليار دينار"، مشيرا إلى أنه "تم جمع ما لا يقل عن 72ر461 مليار دج الى غاية الآن".
كما ذكر الوزير الأول ب«التزام رؤساء منتدى المؤسسات بضخ 150 مليار دج، مما سيرفع المبلغ الإجمالي إلى 612 مليار دج". وهو ما يعكس -حسب سلال- "الثقة الكبيرة التي يضعها الشعب الجزائري في حكومته وفي رئيسه عبد العزيز بوتفليقة"، عكس تعليقات بعض المحللين الذين يطلقون تصريحات تعتبر القرض السندي "فاشلا" نظرا إلى عدم ثقة المواطن" في الحكومة وقراراتها.
حان وقت الاستثمار
في قطع الغيار
دعا الوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس الماضي، المتعاملين الاقتصاديين إلى الاستثمار في مجال صناعة قطع غيار السيارات. وأكد سلال موجها كلامه لمستوردي قطاع غيار السيارات على الخصوص أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة ثانية في مجال قطع الغيار من خلال إنجاز مصانع لإنتاج قطع الغيار من صنع محلي.
وأضاف بأن هذا النوع من الاستثمارات سيمكن من تعزيز النسيج الصناعي بالمنطقة ويسهم في استحداث مناصب عمل، وبالتالي مكافحة ظاهرة بيع قطاع غيار للسيارات مقلدة، مشيرا إلى سبيل المثال إلى أن مشكل العقار الصناعي لم يعد يطرح بولاية أم البواقي، خاصة أن منطقة صناعية جديدة على مساحة 400 هكتار مرتقبة بأولاد قاسم. وأكد الوزير الأول أن الدولة ستعمل على مساعدة ومرافقة كل استثمار مولد للثروة. مع العلم أن القوانين المنظمة لهذا القطاع تفرض على العاملين فيه التوجه نحو الإنتاج المحلي.
الدولة ليس لها مشكل
مع الصحافة
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم الخميس بأم البواقي أن الدولة ليس لها مشكل مع قطاع الصحافة، مضيفا أنه "لا يوجد أي صحفي داخل السجن بسبب رأي عبر عنه".
وعلى هامش زيارة عمل وتفقد قادته إلى أم البواقي صرح سلال قائلا "ليس لنا أي مشكل مع الصحافة، والصحافيون أحرار لكن عليهم فقط احترام مؤسسات الدولة وأخلاقيات المجتمع". وأضاف أيضا قائلا "نحن لا ندخل أي صحفي للسجن بسبب رأيه، لكن القذف والشتم والسب ومس كرامة الناس والعائلات ليس من تقاليدنا".
ودعا الوزير الأول النخبة الجزائرية إلى المساهمة في ترقية أخلاقيات المجتمع و«تصحيح الوضع بالتي هي أحسن"، مشددا على أن المشكل هو "حضاري وأخلاقي بالدرجة الأولى".
من جهة أخرى، أشاد الوزير الأول بنوعية نتائج شهادة البكالوريا لهذه السنة التي احتلت فيها شعب الرياضيات والعلوم المراتب الأولى.