طبول الحملة الانتخابية تقرع مبكرا على "الفايسبوك"

بدأت الحملة الانتخابية مبكرا، حيث فضل أغلب المرشحين استغلال الفيسبوك لنشر الدعاية الانتخابية، وذلك بلا إذن وخارج أي سيطرة قانونية ورسمية، التي يضبطها قانون الانتخابات ب25 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع، مع العلم أن القانون يؤكد أنه لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج هذه الفترة. فهل وقع المترشحون في مخالفة خرق القانون.
وانطلقت الحملة الانتخابية مبكرا عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، حيث لجأت الأحزاب للفضاء الأزرق ولمواقعها الإلكترونية لشرح برامجها الانتخابية وتقديم مرشحيها عبر مختلف الولايات، وبفضل الدور الذي أضحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على الرأي العام، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام حراكا غير مسبوق من طرف الأحزاب، من خلال الشروع في حملات انتخابية مسبقة، باعتبار هذا الأخير أصبح محور الأحداث التي تشهدها البلاد وفي شتى المجالات، ناهيك عن تكاليفه التي هي في متناول الجميع.
وحسب بعض المتابعين، فإن لجوء المترشحين للفضاء الأزرق، جاء بالدرجة الأولى بدافع التأثير الكبير لهذا الفضاء على الرأي العام، من خلال نشر الصور حتى الفيديوهات التي تشرح برنامج الحزب، وبالدرجة الثانية للتكاليف جد المنخفضة للفايسبوك، حيث لا يتطلب أموالا للنشر عبره، عكس الملصقات التي تتطلب أموالا كبيرا لنشرها عبر مختلف بلديات الولاية المرشح فيها المعني بالأمر، خاصة أن المادة 194 تنص على أنه لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون وخمسمائة ألف دينار (1500000 دج) عن كل مترشح. وفيما يتعلق باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة الفايسبوك، فقد خصص التجمع الوطني الديمقراطي، مؤخرا، لقاء خاصا بمناضلي الحزب، محوره أهمية وسائط التواصل الاجتماعي تحت عنوان حول كيفية توظيف الوسائل الإعلامية في الحملة الانتخابية، مع العلم أن الأمين العام، أحمد أويحيى، سبق له أن اعتبر هذا الفضاء حيويا باعتباره فضاء يضم جميع شرائح المجتمع خاصة الشباب. مع العلم أن صفحة الحزب بلغ عدد متابعيها 118 ألف و140.
وركز حزب جبهة التحرير الوطني، منذ مدة على مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن استراتيجيته، يبدو أنها لم تحقق ما تصبو إليه، رغم تجنيدهم لمجموعة من الشباب، الذي يعكف حاليا على رصد كل تحركات الأمين العام، جمال ولد عباس، ونشر مختلف تصريحاته، غير أن عدد متابعي الصفحة الرسمية للحزب لم يتجاوز 26 ألف 731 متابع فقط، رغم وجود خلية خاصة بالانترنيت تهتم بالتواصل مع المناضلين عبر صفحات كل المحافظات وحثهم على استقطاب أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالحها.
واستعملت حركة مجتمع السلم، الفايسبوك كوسيلة لترويج خطابات الحركة وبرامجها السياسية، لاسيما الانتخابات التشريعية المقبلة، بحثا عن إقناع أكبر عدد ممكن من الناخبين للتوجه لصناديق الاقتراع واختيار مرشحي "حمس"، من خلال نشر قوائم المرشحين عبر مختلف الولايات، بالإضافة إلى الترويج لبرنامج الحزب، مع العلم أن صفحة الحركة بلغ عدد متابعيها 48 ألف و669.
ويعتبر تجمع أمل الجزائر، من بين الأحزاب الأكثر استعمالا للفايسبوك، حيث يقوم بترويج نشاطات رئيسه وبرامجه بشكل يوميا، حيث بلغ عدد متابعي صفحته 92 ألف و189. فيما شرع أيضا عشرات المرشحين الأحرار في خوض حملتهم المسبقة عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، من خلال نشر برامجهم وكذا الخطوط العريضة لاستمالة أصوات الشباب، على غرار عدة دكاترة وأساتذة جامعيين ومحامين وغيرها من المهن.
دربال مطالب بالتدخل لوقف الحملة المسبقة
ومن الناحية القانونية، قال العضو بالمجلس الدستوري سابقا، عامر رخيلة، إن هناك "فراغا قانونيا"، بخصوص تنشيط الحملة الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفا أن المشرع "لم يأخذ بعين الاعتبار" الثقافة الرقمية المنتشرة مؤخرا بين مختلف فئات المجتمع الجزائري.
وأضاف رخيلة في تصريح ل«البلاد" أنه "من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه"، معلقا أنه إذا تعلق الأمر بموقع رسمي للحزب، أكد قائلا "يمكن لهيئة دربال التدخل"، مستشهدا بالمادة 174 التي تنص صراحة "لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي"، مع العلم أن هذه المادة تنص على أن الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع.
وأوضح المتحدث، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يمكنها التدخل من خلال دعوة الحزب المعني بالمخالفة ل«الكف" عن بث برامجه أو التعريف بمرشحيه قبل الموعد القانوني