الوزير الأول عبد المالك سلال : "من أراد مُقاطعة الإنتخابات حر.. ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره" !

اعتبر الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس من ولاية الجلفة أن "الانتخاب حق و واجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر.. ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعوا الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس"، في إشارة واضحة إلى دعاة مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة. فيما أكد حرص الحكومة على "ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة"، الأمر الذي يوجب التأقلم مع معطيات الواقع "ونبقى يقظين في ما يخص أوضاعنا الاقتصادية والمالية".
بمداخلته في لقائه مع السلطات المحلية وممثلي المجتمع المدني في ولاية الجلفة، افتتح الوزير الأول عبد المالك سلال قائلا "إني أحمل معي سلاما حارا من رئيس الجمهورية إلى كل سكان الولاية من عين وسارة إلى قطارة ومن الإدريسية إلى عمورة"، مضيفا "عبد العزيز بوتفليقة يعلم جيدا بطولات هذا القسم من الشعب الجزائري مع الأمير عبد القادر وإبان الثورة التحريرية وحتى في العشرية السوداء".
وأضاف سلال أن رئيس الدولة أسس سياسته التنموية على "مبدأ العدالة الاجتماعية والتقدم المنسجم لكافة أقاليم البلاد"، مشيرا على أنه مقتنع أن الجزائريين لهم الحق في نفس مستوى الخدمات العمومية من أمن وصحة وتعليم وسكن ونقل وغيرها، وذلك مهما كان مستواهم الاجتماعي ومكان إقامتهم في التراب الوطني، مشيرا إلى أن البرامج الخاصة للجنوب والهضاب العليا كانت "تجسيدا ميدانيا لذلك المبدأ وأداة وطنية لتحقيق العدالة"، مؤكدا عزم الدولة على "مواصلتها و تعزيزها في السنوات المقبلة بالاستفادة من التجربة السابقة" والتركيز على الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
واعتبر سلال أن تجربة العديد من دول العالم "ترشدنا أن العدالة الاجتماعية ليست عائقا أمام النجاعة الاقتصادية" بقدر ما هي واحد من شروطها الأساسية "كما أن تنمية للأقاليم محرك للتنافسية". مضيفا "لذلك أبقينا رغم الظرف الاقتصادي الصعب" على جهود الدولة في المجال الاجتماعي وعلى برامج التنمية المحلية في مختلف القطاعات، مشددا على أن حرص الحكومة يرتكز على "ترشيد الإنفاق على الفئات الميسورة"، في إشارة منه على أن الدعم مستقبلا سيكون موجها للفئات المحتاجة، قائلا "وذلك ما ننوي مواصلته في المستقبل"، من خلال "الحفاظ على المكاسب الاجتماعية مع توصيل الدعم إلى من يحتاجه فعلا وزيادة فعالية المنظومة الوطنية للتكافل الاجتماعي". وبخصوص ىلية تطبيق هذه السياسة، قال سلال "سنعتمد في ذلك على عصرنة الإدارة" من خلال اعتماد أنظمة التسيير الالكتروني ورقمنة السجلات الوطنية للحالة المدنية والسكن والسوابق العدلية ورخص السياقة والبطاقات الرمادية وغيرها من قواعد البيانات، مضيفا بهذا الخصوص "سيتواصل تكوين المستخدمين ورفع كفاءاتهم" مع العمل المستمر ل"تقريب الإدارة من المواطنين"، لاسيما عبر "توسيع عملية إنشاء الولايات المنتدبة من الجنوب إلى الهضاب العليا ثم التقسيم الإداري الجديد لضمان تكفل أمثل بانشغالات المواطنين"، مشيرا على أنه من الضروري أن "نتأقلم مع معطيات الواقع و نبقى يقظين في ما يخص أوضاعنا الاقتصادية و المالية".
من جهة أخرى، قال سلال أنه "لا يمكن تصور نهضة وطنية دون اقتصاد منتج وبحث مستمر عن القيمة المضافة"، ما دفع للتساؤل قائلا "كيف نقبل مثلا ارتفاع أسعار بعض المنتجات الفلاحية بصفة غير معقولة في بعض شهور السنة ثم انهيارها في فترات أخرى وتعرض المخزون للتلف؟ نحن نحارب هذه الظواهر لأننا نرفض المضاربة على حساب الجزائريين و الإنتاج الوطني". معتبرا أن "خصم الجزائر ليس أسعار البترول بل اليأس وفقدان الأمل"، مؤكدا أن "بث الأكاذيب والشائعات المغرضة ومحاولة زعزعة ثقة المواطن في بلاده ومستقبلها فعل فاحش لا يمت للوطنية بصلة".
وبخصوص الانتخابات التشريعية القادمة، قال سلال أن "الانتخاب حق و واجب ومن أراد التفريط في حقه فهو حر"، مضيفا "ولكن ليس له أن يفرض علينا خياره ويدعوا الجزائريين ليدخلوا معه في جحور الشك واليأس"، مشيرا إلى أن التشريعيات المقبلة "خطوة هامة في بناء مؤسسات البلاد"، بعد التعديلات "الرائعة" التي أدخلها الدستور، كما أنها "محطة يختار فيها الشعب بكل سيادة ممثليه لتجسيد إرادته الجماعية".
وشدد عبد المالك سلال على أن يوم 4 ماي القادم "مطلوب منا جميعا.. أن نرسل من كل جهات الوطن رسالة حب وأمل إلى الشعب الجزائري عامة وإلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة خاصة"، مفادها –حسبه- التمسك بالوحدة والسيادة والأمن والاستقرار "وببرنامجه الوطني للنهضة وبالخط الوطني الأصيل".