الزيادة في أسعار الكهرباء والوقود لن تمس المواطن البسيط

اكّد الوزير الأوّل عبد المالك سلال، أن توقيف مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الجاري إنجازها عبر الوطن أمر مرفوض، وأن تعديلات الأسعار المقرّرة للمنتوجات الطاقوية لن تمسّ بأي حال من الأحوال صغار المستهلكين أو سكان مناطق الجنوب، مشيرا إلى ضرورة إيجاد وسائل للحفاظ على مستوى معيشة الجزائريين وقدرتهم الشرائية، من خلال القيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل والذي يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام التنظيم والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان.
سلال خلال حوار مقتضب لوكالة الأنباء الجزائرية، قال الوضع ليس بالسهل وأن الصعوبات حقيقية مع آفاق تطور غير واضحة، لكن من الناحية الاقتصادية فإن الجزائر تتحمل الصدمة النفطية بشكل أحسن من كثير من البلدان الأخرى، وأن الرهان الكبير خلال المرحلة القادمة هو القيام باستثمارات منتجة تقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة.
ونادى سلال بضرورة تحوّل الاقتصاد الجزائري نحو استحداث الثروات ومناصب الشغل قائلا "حتى لو عادت أسعار المواد الأولية إلى مستويات مرتفعة في المستقبل فإنها لن تكفي لتغطية حاجيات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية لبلدنا".
ويرى سلال أن جلب الاستثمارات المباشرة الوطنية أو الأجنبية، يشكل معركة يومية ومنافسة شرسة بين البلدان، لأنه لا يجب أن "ننسى أننا لسنا وحيدين في هذا العالم الذي تطغى عليه المصالح علينا أن نتعلم كيف نقبل بمن يستطيعون المشاركة في تنمية بلدنا وكيف نجلبهم إلينا"، مضيفا أن الإجراءات التي تتّخذها الحكومة لتشجيع الإنعاش الاقتصادي لاسيما في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، تؤطرها على الدوام عناصر أساسية مثل حق الشفعة وقاعدة 51 /49 والتزامات السلطات العمومية على الصعيد الاجتماعي.
وعاد سلال ليطمئن الجزائريين بأنّه بالرغم من الانخفاضات المعتبرة فإن مستوى احتياطات الصرف وموارد صندوق ضبط الإيرادات لاتزال جيدة، أما التضخم الذي سجل ارتفاعا في بداية السنة فقد تم التحكم فيه وأخذ منذ الثلاثي الثاني منحى تنازليا ليستقر عند 5 %، كما تم اعتماد منهج ترشيد النفقات والتحكم في التجارة الخارجية.