الحكومة تأمر المصالح الأمنية بمحاربة مافيا الإسمنت

شرع الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الأحد في زيارة عمل و تفقد لولاية سطيف في إطار تنفيذ و متابعة برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و توجه الوزير الأول الذي كان بمعية وفد وزاري هام إلى بلدية عين الكبيرة الواقعة على بعد 27 كلم شمال-شرق عاصمة الولاية حيث أشرف على تدشين خط الإنتاج الثاني لمصنع الإسمنت التابع للمجمع العمومي الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا".
و لدى معاينته لسلسلة الإنتاج شدد سلال على وجه الخصوص على ضرورة مكافحة المضاربة في الإسمنت.
و أوضح الوزير الأول بأن "الدولة ستتجه على المدى القريب نحو تصدير الإسمنت و بأنه من الضروري تنظيم السوق الخاص بهذه المادة", مضيفا بأنه تم إعطاء تعليمات للمصالح الأمنية من أجل مكافحة جميع أشكال المضاربة.
كما أشار سلال إلى أنه تم إعطاء توجيهات لوزارة النقل من أجل إطلاق دراسة تتعلق بإنشاء خط للسكة الحديدية انطلاقا من وحدة عين الكبيرة من أجل تسويق أفضل لهذه المادة.
و استنادا للشروح المقدمة بعين المكان فإن مصنع الإسمنت بعين الكبيرة يتجه نحو تصدير إنتاجه بعد تركيب وحدة للخرسانة.
و تقدر الطاقة الإنتاجية لخط الإنتاج الثاني لمصنع الإسمنت بعين الكبيرة الذي أطلقت أشغاله في سنة 2008 ب2 مليون طن سنويا.
و يوفر مصنع الإسمنت الذي يعود تاريخ تركيب تجهيزاته الأولى إلى سنة 1978 ما لا يقل 350 منصب شغل حيث تندرج عملية توسعته في إطار السياسية الاقتصادية الوطنية التي ترعاها الحكومة
إلى ذلك، أشرف الوزير الأول على تدشين محطة توليد الطاقة الكهربائية ذات الدورة المركبة ببلدية عين أرنات الواقعة على بعد 7 كلم غرب عاصمة الولاية.
و لدى معاينته لهذه المحطة دعا الوزير الأول إلى "تحسين الفضاء المخصص لهذا النوع من المشاريع", مشيرا إلى أن هذا المسعى يسمح ب"تسيير أفضل للموقع".
كما دعا سلال إلى اعتماد رؤية استشرافية في مجال إنجاز محطات توليد الطاقة الكهربائية, مردفا بأنه من الضروري "الاعتماد عند إنجاز هذه المشاريع على الدراسات و الاحتياجات و ليس الحاجة الظرفية".
كما أشار إلى أن سياسة الدولة تتجه في الوقت الراهن نحو "إنجاز مشاريع استثمارية بمناطق الهضاب العليا و الجنوب".
وتتجاوز الطاقة الإجمالية لهذه المحطة التي تم إنجازها من طرف شركة إنتاج الكهرباء "شركة فرعية لمجمع سونلغاز" بالتعاون مع المجمع الكوري جنوبي هيونداي إنجينيورين و دايوو إنترناشونال ال1015 ميغاواط.
و سيسمح تشغيل هذه المحطة الكهربائية المتربعة على مساحة 30 هكتار و التي تطلب إنجازها تسخير مبلغ يقارب ال10 ملايير د.ج بتلبية الطلب المتزايد في مجال الطاقة الكهربائية عبر كامل منطقة الهضاب العليا.