23 بالمائة من المؤسسات الخاصة والعمومية لا تحترم حقوق العمال

مصالح مفتشيات العمل تحصي سنويا ما يعادل 100 ألف تجاوز للقانون

أحالت مفتشيات العمل عبر مختلف ولايات الوطن، ملفات أزيد من 23 بالمائة من مؤسسات خاصة وعمومية، على القضاء للفصل فيها عقب تسجيلها مخالفات قام بها القائمون على هذه المؤسسات تتمثل في عدم احترامها لآليات التنصيب المهني للعمال، التسريح، أو تجاوزات في عقود العمل، فيما تسجل نفس المصالح، 100 ألف مخالفة سنويا، في مختلف القطاعات بسبب خرق آليات التنصيب المهني أو تجاوزات في التصريح ودفع الاشتراكات.
كشف المفتش العام لوزارة العمل اكلي بركاني، أن فرق مفتشيات العمل قامت بتكثيف نشاطها خلال السنوات الأخيرة، حيث ضاعفت عملية الرقابة للمؤسسات العمومية والخاصة وانتقلت من 80 ألف زيارة قبل 2005 إلى 200 ألف زيارة سنويا منذ 2010 مع تسجيل أكثر من 100 ألف مخالفة سنويا.
وقد سمحت عمليات الرقابة -حسب المتحدث- أمس، على هامش افتتاح أشغال الندوة القومية حول "تفتيش العمل أداة للتطبيق الجيد للقانون وتطويره.."، بإحالة 32 بالمائة من أرباب العمل على العدالة لرفضهم تسوية الخلافات مع المستخدمين بالطرق الودية.
وأشار المسؤول إلى أن أرباب العمل مارسوا تجاوزات على المستخدمين تخص التسريح القصري والتجاوزات في عقود العمل أو التصريح بالعمال، علما أن المخالفات تخص مختلف القطاعات و تخص العلاقات الفردية والجماعية
وبلغة الأرقام، قال بركاني إن مفتشيات العمل سجلت سنة 2016 أكثر من 40 ألف شكوى فردية وحررت بموجبها ملاحظات كتابية وإعذارات لأرباب العمل تم مطالبتهم من خلالها بتصحيح الاختلالات في مهلة محددة إلا أن زيارات فرق الرقابة المقدمة كشفت أن 23 بالمائة من أرباب العمل وبعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم رفضوا تصحيح الاختلالات والتجاوزات الممارسة على مستخدميهم وتم بناء على ذلك تحرير محاضرمخالفة تخصهم وجهت للعدالة، وأضاف أن 75 بالمائة من إعذارات مفتشية العمل تم تطبيقها من طرف أرباب العمل علما أن فرق التفتيش التابعة لمفتشيات العمل تسجل سنويا ما عدده 200 ألف زيارة لمختلف المؤسسات.
وفيما يتعلق بمشروع قانون العمل، قال المسؤول إن القانون سيعزز من صلاحيات مفتشي العمل، كما أنه سيحمي مفتشي العمل وسيعمل على توسيع مجال الرقابة، مؤكدا أن مشروع القانون مطابق للمعايير الدولية والعربية.